بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السلطات الأمنية تواجه استهداف القوات الأجنبية.. الكاظمي يأمر بإغلاق مكاتب الميليشيات بمطار بغداد

الكاظمي والميليشيات

تسعى حكومة مصطفى الكاظمي للسيطرة على سلاح المليشيات المسلحة بعد تكرار عمليات استهداف قوات أجنبية والمؤسسات العراقية، وإطلاق الصواريخ.

فقد أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإغلاق عدة مكاتب يتبع بعضها لميليشيا الحشد الشعبي في مطار بغداد الدولي، إضافة إلى إغلاق مكاتب جهاز الأمن الوطني، وهيئتي النزاهة العامة والمساءلة والعدالة في المطار.

وأبقى القرار فقط على مكاتب جهاز المخابرات ووزارة الداخلية، يأتي في إطار هيكلة الوضع الأمني في مطار بغداد الدولي.

ويتزامن الإجراء مع إعفاء قائدين بارزين في ميليشيا الحشد الشعبي، هما حامد الجزائري ووعد القدو، ويأتي إبعاد ميليشيات الحشد الشعبي عن مطار بغداد ليندرج ضمن خطوات تقليص مساحات وجودها بالمواقع الهامة في البلاد.

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث بحث الجانبان مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطى الأزمات.

ويأتي اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء استمرارا لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية فى مكافحة الفساد.

فيما بدأت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب حملة تفتيش في أحياء مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، بحثاً عن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء، بهدف استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحديداً استهداف السفارتين الأمريكية والبريطانية وتضم المنطقة الخضراء مقر الحكومة العراقية وعدداً من السفارات الأجنبية، منها البريطانية والأميركية.

وتشهد المنطقة الخضراء هجمات صاروخية شبه يومية تستهدف المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.

من جانبه أدان تيار الحكمة عمليات الاغتيال والخطف والترهيب التي تزعزع أمن العراق واستقراره.

واستنكر تيار الحكمة مواصلة استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق، معتبرا أن هذه التصرفات تؤثر سلبا على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي ، وطالب تيار الحكمة بالحفاظ على هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، ورحب التيار بالبيانات الصادرة عن الكتل السياسية التي عبرت عن التمسّك بالقانون وهيبة الدولة.


إقرأ ايضا
التعليقات