بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

التميمي: البرلمان بإمكانه عدم تشريع الموازنة

علي التميمي
قال الخبير القانوني علي التميمي، إن المادة ٦٢ من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، أما المادة ٨ من قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام.

وأضاف أن المادة ١١ من القانون أعلاه (الإدارة المالية) توجب على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول.

وبين أن المادة ١٣ من هذا القانون أعلاه نصت (في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى ٣١ من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة ١ / ١٢ من إجمالي المصروفات)، اما قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ ..فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام ٢٠٢٠ فقط.

وأوضح التميمي، أن البرلمان بإمكانه عدم تشريع الموازنة لأنها تخالف القانون اعلاه، لكن الحل، خصوصا ان القواعد القانونيه تقول (الضرورات تبيح المحضورات)، واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما واختيار أهون الضررين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
إقرأ ايضا
التعليقات