بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

غليان في ذي قار.. اغلاق شركة نفط المحافظة ومطالب بتعيينات وتحسين الحالة الاقتصادية

احتجاجات في ذي قار

خبراء: آداء حكومة الكاظمي على المستوى الاقتصادي صفر

تجددت الاحتجاجات،  جنوبي العراق في محافظة ذي قار، اعتراضا على استمرار تردي الأوضاع وانتشار البطالة وعدم تقديم حلول حقيقية لحل مشاكل الشباب.
وأغلق محتجون غاضبون، شركة نفط محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بسبب البطالة المنتشرة في المحافظة.
وقال شهود عيان: بأن المتظاهرين احرقوا الإطارات، ونصبوا حواجز على الشارع الرئيس المؤدي إلى مدخل شركة نفط ذي قار، للمطالبة بفرص تعيين في المنشآت النفطية في المحافظة.


والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.
وتشهد بغداد أزمة مالية، إثر تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا. وزادت معدلات البطالة في البلاد، إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة النفط، إجراء تغييرات في المناصب الرفيعة لإدارة الشركات التابعة لها، بينها شركة نفط البصرة التي تدير حقول النفط جنوبي البلاد، بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقالت الوزارة في بيان، إنها أصدرت أمراً إداريا بـ"قيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة، بمهام تسيير أعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها، مشيرة إلى تغييرات أخرى في الوظائف العليا بالشركة.


ويعتبر قطاع النفط حيويا في الوطن ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتغطية ما يصل إلى نحو 95 % من نفقات الدولة.
وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قانون موازنة 2020 بعد انقضاء ثمانية أشهر من العام، وأحالها إلى البرلمان لأجل دراستها والتصويت عليها خلال أكتوبر المقبل.
ووفق وثيقة صادرة من وزارة المالية ونشرتها الوكالة الرسمية العراقية، فإن قيمة الموازنة المقترحة تبلغ 120 تريليونا و160 مليار دينار عراقي (100.4 مليار دولار)، وبعجز 70 تريليونا و637 مليار دينار عراقي (58.8 مليار دولار).
وأشارت الوثيقة إلى أن العجز مول منه 48 تريليونا و953 مليار دينار عراقي (40.7 مليار دولار)، والمتبقي من العجز 21 تريليونا و684 مليار دينار عراقي (18.4 مليار دولار).


على صعيد متصل من الفساد والتردي، طالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، الحكومة الاتحادية، بإرسال لجنة مكافحة الفساد الحكومي إلى محافظة كركوك بشكل "فوري"، للتحقيق بسرقة المنتجات النفطية في المحافظة.
وقال الصالحي في تغريدة له على "تويتر": إن أهالي محافظة كركوك يطالبون بالتحقيق في مسألة السياسيين الذين يدعمون أنصارهم بالتجاوز على أملاك الدولة.
وأضاف الصالحي نشد على أيدي كل من يكشف سارقي نفط ومنتوجات كركوك ويتجاوز على العقارات الحكومية.
وعلق مراقبون، بأن الاحتجاجات التي تعود الى ذي قار تؤكد فشل حكومة الكاظمي من جديد في التجاوب مع مطالب العراقيين.
المثير أنه على المستوى الاقتصادي، لم تستطع حكومة الكاظمي ابرام معاهدات أو بدء اعمال تشغيل أو الإعلان عن خطة لاستيعاب بطالة الشباب العراقي، ما يرفع درجة الغليان في الوطن
أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات