بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الاعتقالات في العراق طالت المزيد من المسؤولين.. وتقترب من ركائز إيران

أحزاب الفساد

أفادت مصادر حكومية، باعتقال مسؤولين عراقيين ورجل أعمال، في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما يمثل ذلك حالة نادرة عبر إخضاع مسؤولين حاليين لإجراءات قضائية.

وأثارت الاعتقالات المفاجئة لعدد من المسؤولين التنفيذيين مخاوف رؤوس كبيرة ضالعة في الفساد ومتهمة بتفريغ خزائن المال العام من موجوداتها.

وشكّل الكاظمي الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.

وتحدثت الدوائر المقربة من الكاظمي عن اعتقال 6 شخصيات مهمة غير ان الاسماء التي تم الكشف عنها الان 3 فقط وهم كل من رئيس هيئة التقاعد ومدير عام شركة الكيكارد ومدير المصرف الزراعي الحكومي.

وهؤلاء بحسب مصادر اللجنة المالية في مجلس النواب، يشكلون مافيا تعمل وفق قاعدة الأواني المستطرقة في تدوير المال العام في منظومة معقدة من العمولات والرشى.

وصرح مسؤول حكومي، أن "اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف". 

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول إن "قضاة اللجنة يبنون قضايا "قوية". 

وقال مسؤولان، إن "الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة". 

وذكر أحدهما أنه "لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور المزيد من الأسماء". 
وبحسب السياسي مازن الاشيقر، فإن ثلاثة وزراء سابقين هربوا إلى خارج العراق بعد أن استشعروا بأن خطر المداهمات قد اقترب منهم.

وبين أن وزراء التجارة والكهرباء والتخطيط السابقين قد هربوا إلى خارج العراق على خلفية أوامر قبض صدرت بحقهم من الهيئة القضائية المختصة بشؤون النزاهة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن ركائز الوجود الإيراني في العراق باتوا يتوجسون من إجراءات الكاظمي، وبدأ القلق يحاصرهم خوفا من مداهمتهم في أي لحظة.

وبيت أن نوري المالكي طلب من الإيرانيين التدخل لدى السيستاني لسحب التفويض الذي قدمه للكاظمي بملاحقة الفاسدين لكن إيران رفضت التدخل بسبب معرفتها بردة فعل النجف ازاء طلب كهذا.

ومع اصراره على تنفيذ خطة وضع رؤوس الفساد في السجن ونزع السلاح من المليشيات زار رئيس الوزراء العراقي العمليات المشتركة والتقى بكبار الضباط بحضور وزيري الداخلية والدفاع.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، إن القوات الأمنية قادرة على نزع السلاح من الجهات التي تهدد سيادة الدولة وهيبتها، وإن خطة التصدي للفساد بالاعتماد على منظومة قضائية نزيهة وقوات امنية مدعومة من اعلى سلطة في الدولة ماضية إلى ان تحقق كامل أهدافها.

إقرأ ايضا
التعليقات