بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مجلس القضاء الأعلى يحمل المحكمة الاتحادية مسؤولية الفراغ الدستوري

القضاء الأعلى
حذر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، من حالة الفراغ الدستوري القضائي بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى مادة ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية دون تشريع نص بديل في مجلس النواب .

واكد رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ان هذه الحالة الشاذة دستورياً وقانونياً سببها المحكمة الاتحادية نفسها حيث كانت هي من يخرق الدستور والقانون وفسحت المجال لبعض الأحزاب السياسية لأن تستغل حالة الفراغ الدستوري القضائي لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون قد نفصح عنها في الوقت المناسب .

ودعا زيدان أصحاب القرار داخل وخارج مجلس النواب إلى ملاحظة نص المادة (90) من الدستور التي تنص على أن (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية) والمادة (91/اولاً) التي تنص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى في (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي) في نظر الاعتبار عند تشريع قانون تعديل الأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) باعتبار ان المادة (92) من الدستور عرفت المحكمة بأنها (هيئة قضائية) مستقلة مالياً وإدارياً وهي فعلاً مستقلة تماماً عن مجلس القضاء الأعلى لكن يبقى الأخير هو المنبع الوحيد لترشيح قضاة هذه المحكمة باعتباره الجهة المسؤولة إدارياً عن جميع القضاة وهو الأعلم بمن تتوفر فيه الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة .

وتابع رئيس مجلس القضاء أن القاعدة القانونية تعرف بأنها قاعدة عامة مجردة (لا تفصل) على مقياس شخص أو جهة معينة وان تكون حساباتهم مبنية على أساس أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان يحافظوا على استقلال القضاء وسيادة القانون وهو الشعار الذي طالما يدعون إليه حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة ألا وهو القضاء
إقرأ ايضا
التعليقات