كشفت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، عن وثيقة تظهر تقديم رئيس الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الاعلام والاتصالات توصية بتمديد عقود النقال لتعويض الشركات عن حقبة داعش الارهابي.
وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي :" ان هذا الامر تسبب بفقدان عشرات المليارات من حقوق ابناء الشعب لصالح شركات الهاتف النقال ، مشيرا الى :" ان الوثيقة الموقعة من صفاء الدين ربيع رئيس الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الاعلام والاتصالات ، تفيد بقيام هيئته بتعويض لمدة ثلاث سنوات لشركات الهاتف النقال عن حقبة داعش واحتلاله عددا من المحافظات العراقية ".
واضاف ، ان "الوثيقة كشفت عن ان احدى هذه الشركات قدمت طلباً لتمديد عملها تعويضا عن خسائرها ايام حرب داعش وكان الرد حاسما بالرفض لان هذه الشركات اصلا قد تم تعويضها بمجموعة من الاجراءات ، لكن رئيس الجهاز التنفيذي الحالي قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لتعويض هذه الشركات عن فترة حرب داعش بثلاث سنوات اضافية لمدة عقدها المتفق عليه ".
واكد الربيعي ان " شخصيات وأطرافا وأحزابا مستفيدة من عملية التجديد التي جرت بعلم وموافقة ومباركة رئيس مجلس الوزراء الذي لم يكترث لكل التحذيرات والمطالبات بايقاف عملية التجديد بل تواطأ مع هذه الشركات "، معتبراً ان " ما جرى تقف خلفه مافيات سياسية منظمة وكبيرة ومشتركة بينها لسرقة قوت الشعب العراقي ".
ودعا عضو اللجنة النيابية الى :" موقف وطني لجميع القيادات والنواب والنخب من هذه المؤامرة التي يراد منها ابقاء الشركات تعمل لصالح قيادات معينة وليس لصالح الشعب المسروق " ، مستدركاً بالقول " كان بالامكان لرئيس مجلس الوزراء ان يكون لديه موقف واضح من هذه الشركات لايقاف تجديد العقود ، لا ان يذهب لحسابات ومصالح خاصة به لتمريرها .
وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي :" ان هذا الامر تسبب بفقدان عشرات المليارات من حقوق ابناء الشعب لصالح شركات الهاتف النقال ، مشيرا الى :" ان الوثيقة الموقعة من صفاء الدين ربيع رئيس الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الاعلام والاتصالات ، تفيد بقيام هيئته بتعويض لمدة ثلاث سنوات لشركات الهاتف النقال عن حقبة داعش واحتلاله عددا من المحافظات العراقية ".
واضاف ، ان "الوثيقة كشفت عن ان احدى هذه الشركات قدمت طلباً لتمديد عملها تعويضا عن خسائرها ايام حرب داعش وكان الرد حاسما بالرفض لان هذه الشركات اصلا قد تم تعويضها بمجموعة من الاجراءات ، لكن رئيس الجهاز التنفيذي الحالي قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لتعويض هذه الشركات عن فترة حرب داعش بثلاث سنوات اضافية لمدة عقدها المتفق عليه ".
واكد الربيعي ان " شخصيات وأطرافا وأحزابا مستفيدة من عملية التجديد التي جرت بعلم وموافقة ومباركة رئيس مجلس الوزراء الذي لم يكترث لكل التحذيرات والمطالبات بايقاف عملية التجديد بل تواطأ مع هذه الشركات "، معتبراً ان " ما جرى تقف خلفه مافيات سياسية منظمة وكبيرة ومشتركة بينها لسرقة قوت الشعب العراقي ".
ودعا عضو اللجنة النيابية الى :" موقف وطني لجميع القيادات والنواب والنخب من هذه المؤامرة التي يراد منها ابقاء الشركات تعمل لصالح قيادات معينة وليس لصالح الشعب المسروق " ، مستدركاً بالقول " كان بالامكان لرئيس مجلس الوزراء ان يكون لديه موقف واضح من هذه الشركات لايقاف تجديد العقود ، لا ان يذهب لحسابات ومصالح خاصة به لتمريرها .
