بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مراقبون: عدم حصول العراق على اقتراض خارجي أوقع حكومة الكاظمي في أزمة لذلك قدمت الموازنة للبرلمان

الكاظمي ومجلس النواب

أكد مراقبون، أن عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، إن الحكومة حصلت على 15 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح كوجر، أن "الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما".

وألمح إلى، أن "أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا: إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق".

ونوه كوجر، بأن الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب".

وأقر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية".

فيما حذر مدير عام مصرف الرشيد سابقًا كاظم ناشور من "خطر تكرار  الحكومة بالاستدانة من الجهاز المصرفي وبدون تسديد للديون السابقة الكبيرة".

وذكر ناشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن "استدانة الحكومة ستنهك المصارف العراقية وتقضي عليها وعلى ملاكاتها وزبائنها وتقطع خيط ثقة المواطنين بالإيداع لديها".

وأضاف، أنه "سيتوقف الائتمان المصرفي للتجارة والمشاريع لنفاد السيولة وتتراكم الديون بذمة الزبائن أيضًا إضافة إلى أن المصارف المحلية ستغلق معظم فروعها وتتحول إلى صناديق دفع الرواتب الشهرية".

إقرأ ايضا
التعليقات