بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد انتقادات سياسية وشعبية.. الكاظمي يدافع عن تغييراته في المناصب الحكومية

الكاظمي

دافع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن سلسلة التغييرات الحكومية التي أجراها، وأثارت جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية وشعبية على حد سواء.

ونفى الكاظمي في بيان أصدره، خضوع التعيينات لـ "آلية المحاصصة الحزبية"، وقال إن "الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة.

وأكد أن "التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني".

وطالب الكاظمي الكتل السياسية التي اتهمته باعتماد المحاصصة في اختيار المرشحين الجدد بتقديم "معلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

وتساءل: "إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات، وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

وأسهمت الانتقادات الشعبية لحكومة الكاظمي باعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية، والمواقف الغاضبة من الكتل والأحزاب النافذة، في مقابل نفي الحكومة اعتماد مبدأ المحاصصة، في إرباك المشهد العراقي عموما.

ولم يتردد كثيرون في السؤال عن مغزى اختيار الكاظمي لهؤلاء الأشخاص ما داموا لا يحظون بالحد الأدنى من الدعم اللازم على المستويين الشعبي والحزبي.

من جانبها، هاجمت ثلاث كتل رئيسية "الفتح، سائرون، دولة القانون" إلى جانب حزب "الوفاق الوطني" الذي يتزعمه إياد علاوي، وكتل سنية وشيعية أخرى، قرارات الكاظمي التي تضمنت تغييرات في 16 منصباً حكومياً خاصاً، ضمنها جهاز المخابرات والبنك المركزي وأمانة العاصمة بغداد وهيئة النزاهة.

من جانبه، أعلن تحالف "سائرون" التابع لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، رفضه وبراءته من التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء في عدد من الدرجات الخاصة.

وقال التحالف في بيان: "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للأداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي أسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي".

وأضاف أن "هذا يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي لذلك نعلن رفضنا لهذا الإجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية".

إقرأ ايضا
التعليقات