تساءل مراقبون، هل يستطيع جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة عبد الوهاب الساعدي نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟.
وأشاروا إلى أن معظم الميليشيات تخضع لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، تنشط عمليا بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها.
كما أن الغالبية العظمى من هذه الفصائل تدين بالولاء عقائديا للمرشد الإيراني علي خامنئي، وترفع أعلامها إلى جانب صوره وسلفه روح الله الخميني في مقراتها، وفقا لـ "الحرة".
وتفاؤل العراقيون عندما قام الكاظمي، بإعادة تعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والذي أقاله رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، من منصبه في سبتمبر من العام الماضي ليخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه.
ومع تسلم الساعدي قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، برز الكثير من التفاؤل بإمكانية القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفق ما ذكر خبراء ومحللون، لكن بعضهم يرى أن الكاظمي لم يمنح الساعدي والجهاز الصلاحيات اللازمة لذلك.
من جانبه، أكد المحلل السياسي رعد هاشم، أن جهاز مكافحة الإرهاب لا يدخل حاليا ضمن مهامه محاربة الإرهاب الذي تسببه الميليشيات والفصائل الموالية لإيران.
وأشار إلى أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون صراحة بضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكبر لهذا الجهاز الذي أثبت فعاليته في محاربة تنظيم داعش والقضاء على خطره.
وأضاف، أن لكل مؤسسة عسكرية وأمنية في العراق المهام الخاصة المنوطة بها، ولكن الحاجة تقتضي الآن بتوسيع مهامها ليكون لها الدور الأكبر في محاربة العناصر التي تنتمي إلى "الفصائل الولائية"، وجمع السلاح وحصره بيده الدولة، ويضمن ذلك أيضا سلاح العشائر وعصابات التهريب.
من جانبه، أكد مصدر من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة أن هناك "حملة نزع السلاح في البصرة المعروفة بتعدد الميليشيات ويقود تلك الحملة أبو محمود البدران قائد حرس الحدود وقيادي في منظمة بدر وهو ضابط دمج".
وضباط
الدمج هم الضباط الذين انتقلوا من الميليشيات إلى الجيش العراقي، ومنحت لهم رتب عسكرية
بدون إكمال دورات الكلية العسكرية العراقية، ضمن مسعى قاده رئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي لدمج المقاتلين في المؤسسة الأمنية.
