بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

قوى سياسية تعبر عن خيبة أملها من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات جنوب العراق

القوات الأمنية

عبرت قوى سياسية عراقية مختلفة عن خيبة أملها من العمليات الأمنية التي تنفذها القوات جنوب البلاد، والتي تنهي أسبوعها الأول، وتستهدف ما تطلق عليه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السلاح المنفلت.

يأتي ذلك بسبب عدم تحقيق نتائج مهمة على مستوى السلاح الذي تمت مصادرته، عدداً ونوعاً، أو الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وأكدت تلك القوى السياسية، أنه لم يشرح أي مسؤول حكومي ما تعنيه بيانات الحكومة بشأن عبارة السلاح المنفلت، الذي تستهدفه في عملياتها.

لكن الحديث بالعادة يستهدف الجماعات المسلحة التي تقف وراء إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء ومطار بغداد ومصالح أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، إضافة إلى سلاح العشائر، الذي خلف خلال أقل من شهر أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً في بغداد وجنوب البلاد، جراء الاشتباكات المستمرة بين العشائر لأسباب مختلفة، فضلاً عن تجار وسماسرة بيع السلاح.

وقال مسؤول بارز إن نتائج العملية الأمنية الحالية، متواضعة بسبب المخاوف من حصول صدام مسلح بين القوات الأمنية والجهات المستهدفة بتحصيل السلاح منها، بشكل يفجر أزمة أمنية بالجنوب، قد تُستغل من خصوم الكاظمي السياسيين وغير السياسيين، مثل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف، أن الرسالة الأهم للعملية هي أن الحكومة موجودة، والدولة تفرض قوتها، بدليل أن دخول الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب أخفى كل أشكال المظاهر المسلحة التي كانت منتشرة في المناطق الجنوبية، سواء أكانت عشائرية أم فصائلية.

ويمكن القول إن النتائج الأمنية للعملية بعد أسبوع ليست ذات أهمية، لكنها على المستويَين السياسي والمعنوي للفرد العراقي كانت كبيرة.

من جانبه، قال حاكم الزاملي، إن أي عملية يتم الإعلان عنها قبل تنفيذها على الأرض لن تحقق نتائج، وستكون غير ناجحة، لأن المستهدفين فيها، من عشائر ومليشيات وعصابات جريمة منظمة، سيقومون بإخفاء السلاح والمطلوبين عن أنظار القوات الأمنية.

وأضاف، أن "الهدف من هذه العملية إيصال رسالة إعلامية بأن الحكومة قادرة على أن تتحرك وتقوم بواجباتها. هي رسالة أكثر مما هي عملية أمنية على الأرض"، معتبراً أنه من الأفضل إيقاف العملية، إذا كانت ستستمر هكذا، لأنها مضيعة للوقت وللأموال.

يذكر أن العنف المتزايد في المحافظات الجنوبية، والتي تسجل عمليات اغتيال تطاول الناشطين، إضافة إلى استهداف أرتال الدعم اللوجستي، التابعة للقوات الأميركية، والتي تنفذها مليشيات موالية لإيران، والمعارك العشائرية المستمرة، دفعت الحكومة إلى إطلاق عملية لضبط سلاح العشائر.

إلا أن العملية لم تحقق نتائج بمستوى الطموح، أو أي نتائج ملموسة قياساً بحجم الأسلحة الكبير خارج سلطة الدولة.

إقرأ ايضا
التعليقات