بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حكومة الكاظمي أمام تحد مصيري مع دولة العشائر الموازية وسلاح الميليشيات

نزاع عشائر
تشتعل نار النزاعات العشائرية في الوسط والجنوب والغرب والشمال، حيث يشكّل سلاح العشائر زوبعة خطيرة في سماء الدولة العراقية.
ويقول مراقبون إنه على عكس الحقب السابقة التي لم تفعل شيئا لنفوذ السلاح العشائري المنفلت، بل عملت على تقويته في بعض الحالات، فان مصطفى الكاظمي منذ تسلمه منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في مايو الماضي، وهو يعمل على إنقاذ البلاد من "إرث" اجتماعي ثقيل خلفته حكومات العراق حتى قبل ٢٠٠٣.
واندلعت في الحسينية معركة بين عشيرتين، استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما في ذلك القاذفات.
وفي الوسط والجنوب والغربية تندلع المعارك البينية بين القبائل والعشائر وتخلف القتلى والجرحى وتحرق المنازل.
وفي خطوة غير مسبوقة منذ ٢٠٠٣، أمر الكاظمي بسحب سلاح العشائر التي تندلع في مناطقها نزاعات مسلحة.
ولم تتمكن الحكومات منذ العام 2003 من تطبيق مشروع "حصر السلاح بيد الدولة"، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، حيث اصبحت النزاعات العشائرية، مصدر تهديد لاستقرار المجتمع العراقي، وتروع المواطنين الأبرياء وتحول المدن الى بؤر عشائرية مسلحة.
وعانى العراق منذ تأسيس الدولة، من النزاعات العشائرية الدامية، وتجددت أيضا في المحافظات المحررة من داعش،  في انتقامات متبادلة بين القبائل.
ولا يفسّر بالضبط لماذا لا تستطيع وزارة الداخلية، التنسيق مع رؤساء العشائر بخصوص النزاعات البينية عبر دائرة شؤون العشائر في الوزارة، وجعل الشيوخ على وعي ودراية بالطرق القانونية و السلمية لحل المشاكل.
وتابع المراقبون أنه خلال فترة زمنية قصيرة، اتخذ الكاظمي مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستقرار المجتمعي، وانهاء الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، وأطلقت الحكومة العراقية عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة.
إقرأ ايضا
التعليقات