بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الحمامي: العراق يحتاج إلى تأسيس مكتب بحري استشاري يرتبط بمكتب رئيس الوزراء

كاظم-فنجان-2

تقدم النائب كاظم فنجان الحمامي بمقترح يتضمن تأسيس مكتب بحري استشاري يرتبط بدولة رئيس الوزراء لكي يكون عاملا مساعدا في النهوض بواقعنا البحري المتردي الذي ضاع فيه الخيط والعصفور.

وأشار لأهمية الاستعانة بمواهب وخبرات رجال البحر، الذين يمتلكون قدرات لا يُستهان بها في تفعيل دور المكتب البحري الاستشاري الذي يقترح (فنجان) تأسيسه على يد دولة رئيس الوزراء وفي زمنه ليكون هو الأداة العلمية الرصينة القادرة على معالجة الهفوات والعثرات التي ألمت بالعراق وجعلته في ذيل القائمة البحرية الدولية متخلفا عن البلدان العربية كلها.

وتطرق (فنجان) لعثرات الماضي، فقال: كاد العراق ان يفقد سيادته على ممراته الملاحية ومسطحات البحرية على أثر العثرات السياسية المتعاقبة التي واجهها منذ اعلان استقلاله وتحرره من الانتداب عام ١٩٣٢، فانكمشت سواحله بتعاقب الحكومات، وتبعثرت اساطيله، وتراجع أداء مؤسساته البحرية، وفقد موقعه المرموق في المنظمة البحرية العالمية، وتخلفت قوانينه وتشريعاته البحرية، وليس قانون تسجيل السفن رقم ١٩ لسنة ١٩٤٢ بأفضل حالٍ من القانون البحري التجاري الذي يعود الى عام ١٨٦٣ والذي أصبح مثار دهشة الدول الأخرى وسخريتها.

واستأنف (فنجان) حديثه بالقول: وما ان اكتشفنا ثغرات الضعف والخلل حتى بادرنا عام ١٩٩٥ الى معالجة التشريعات البالية لقانون سير السفن الذي يعود تاريخه الى عام ١٩١٩، فجاءت ولادة قانون الموانئ رقم (٢١) لتصحح مسارات نشاطاتنا المينائية التي فقدت مركزها الدولي المرموق الذي أحرزته في ستينيات القرن الماضي.

ثم توحدت جهودنا عام ٢٠٠٥ للمطالبة بتأسيس السلطة البحرية التي مرت بسلسلة من العقبات حتى جاءت ولادتها متعسرة وناقصة عام ٢٠١٩ وعلى شكل (هيئة) مرتبطة بوزارة النقل التي لم تعرها اهمية، وربما تعمد وزير النقل السابق (عبد الله لعيبي) تعطيلها وتهميشها.

واضاف (فنجان): لا شك ان تأسيس المكتب البحري الاستشاري هو الخطوة الوطنية الذكية التي ستحقق لنا القفزات النوعية الواعدة في المجالات البحرية وهل كل الأصعدة. ففي العراق الآن جمع غفير من رجال البحر من مختلف الاختصاصات والدرجات والمراتب، ومعظمهم يقبعون في زوايا التهميش والنسيان، ومنهم من يعمل الآن مستشارا لدى بعض المؤسسات الخليجية.

وأكد أنه ما الضير من تأسيس المكتب البحري الاستشاري الذي يفترض ان يرتبط بمكتب رئيس الوزراء، والذي لن يكلف الدولة أية مبالغ عالية، وسيكون للعراق شأن عظيم في المستقبل القريب ان شاء الله بالاعتماد على النخبة المنتخبة من خبراءنا. مؤكدا نحن على أتم الاستعداد للتحاور مع النقابات والمؤسسات والاتحادات والرابطات البحرية العراقية لانتخاب الفريق الاستشاري الذي يفترض ان يرتبط برئيس الوزراء ويمتلك القدرات الفاعلة لتوجيه بوصلة العراق في الارتقاء نحو الأفضل.

إقرأ ايضا
التعليقات