بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

التميمي: قانون الأسلحة العراقي الجديد يحتوي على فقرة غير موجودة في كل دول العالم

علي التميمي
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن قانون الأسلحة العراقي الجديد، يحتوي على فقرة غير موجودة في كل دول العالم.

وقال التميمي في بيان، إن "قانون الأسلحة ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز لوزير الداخلية منح الاجازات لحمل السلاح وفتح محلات بيعها ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الاقاليم عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢ ..كما الزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحه بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم".

وأوضح أن "القانون أجاز فتح محلات بيع السلاح بإجازة وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم، اما العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعة.. وكنت اتوقع ان يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلتة وخصوصا الثقيلة منها".

وبين "اما معنى المدن المنزوعة السلاح فهي المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة وقد تكون مثل هذه المدن بين دولتين ..او تكون ..داخل الدولة الواحدة".

وتابع "قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار ويرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة".

وأشار إلى أن "المشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون".

وأنهى بيانه بالقول، "اقترحنا ان تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المال ..لتكون ..بوابة لسحب الأسلحة".
إقرأ ايضا
التعليقات