بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

في محاولة لفرض القانون بأمر من الكاظمي.. انطلاق حملة محاصرة السلاح المنفلت

الكاظمي ومخازن الاسحلة

انطلقت حملة أمنية واسعة لمحاصرة "السلاح المنفلت" في بغداد والبصرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى جانب اعتقال مطلوبين.

يأتي ذلك تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الذي أعلن عن نيته لمحاصرة السلاح المنفلت في العراق سواء سلاح الميليشيات أو العشائر.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون وإن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام.

وأضاف، أن القائد العام وجه بفرض قوة القانون وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات.

وفي بغداد شملت عمليات أمس منطقتي الفضيلية والحسينية اللتين شهدتا مؤخرا أعمال ثأر عشائرية.

وطبقا لبيان قيادة العمليات، تم القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب وضبط أسلحة متنوعة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية وكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار.

وفي محافظة البصرة الجنوبية، نفذت قيادة العمليات هناك عمليات مماثلة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

كان الكاظمي قد قال، الخميس الماضي، خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة، إن حكومته ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، ووجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.

وقوبلت حملة المداهمات، أمس، بردود فعل شعبية ورسمية مرحبة، وطالب كثيرون أن تشمل الحملات الفصائل المسلحة المنفلتة، ومطلقو صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء ومعسكرات الجيش، ولا تقتصر على ملاحقة المطلوبين على خلفية نزاعات عشائرية.

ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، إلى دعم الحملة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة بصنوفها كافة للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية.

وقالت نصيف، في بيان: "أدعو وسائل الإعلام، وشرائح المجتمع كافة إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق؛ أن تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد، وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع".

إقرأ ايضا
التعليقات