بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حل ميليشيات حفظ القانون التي أسسها الفياض.. بعد فضيحة تعذيب الفتى وسؤاله عن أمه

الفتى ووالدته وحفظ القانون

مراقبون: خطوة قوية نتمنى أن يثبت عليها الكاظمي ويقوى على مواجهتها

تعالت الاتهامات تجاه ميليشيا حفظ القانون، التي أسسها فالح الفياض، قبل نحو عام بأوامر من عادل عبد المهدي. وذلك بعد تورطها في فظاعات ضد المتظاهرين العراقيين. أشهرها قيام هذه الميليشيات المجرمة بتعذيب صبي وسؤاله عن والدته وهو الذي استضافه الكاظمي لتطييب خاطره.
 وقررت وزارة الداخلية، إلغاء ميليشيات قوة حفظ القانون، وذلك في أعقاب حادثة "الطفل العاري" التي هزت الرأي العام المحلي.
وقالت الوزارة في كتاب رسمي، نشرته وسائل إعلام محلية، إنه تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد. والشهر الماضي، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإعادة تنظيم قوات حفظ القانون. وقال الغانمي في بيان: إن التدريب والتأهيل جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن، وهو العامل الرئيسي في نجاح المهام التي توكل إليه.


وأضاف: وجهت بأن تكون دورات تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون؛ لغرس قواعد الضبط والربط العسكري وحقوق الإنسان، وزيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم.
وكان مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في العراق، أظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عارٍ تماما ويجلس بوضعية القرفصاء، ويهينونه ويشتمون والدته، ثم قام أحدهم بعد ذلك على حلاقة شعره باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسل. وفور نشر مقطع الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار حوله، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلا عن إحالة قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف إلى دائرة التحقيق.


كما تصاعدت الدعوات بضرورة إعادة تأهيل قوات حفظ القانون، أو إلغائها بشكل نهائي، وهو ما وعد به رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وشكل هذه القوة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول أكتوبر الماضي؛ بداعي حماية التظاهرات، حيث تنتشر تلك القوات في محيط ساحة التحرير، وبعض المناطق الأخرى، وهي تتبع وزارة الداخلية. وهذه القوة هي ذاتها التي تورطت بقتل متظاهرين الشهر الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الرصاص المعدني ضد المتظاهرين.
 وفضح مقطع الفيديو الشهير، ميليشات حفظ القانون والارهابي الفياض، بعدما احاط عناصرها بمراهق وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء. وأجبر هؤلاء المنتسبين، الشاب على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، وقالوا له إنهم سيمارسون الجنس معها، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبوها، ليقوم أحدهم بعد ذلك، بحلاقة شعر الشاب، باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عاجل عقب نشر المقطع المرئي للشاب المتظاهر.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان أنذاك: نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الألفاظ المستخدمة من قبلهم تدل أنهم بحاجة الى دروس في الأخلاق قبل أي شيء آخر. وأضاف من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو.
 وشدد مراقبون أن خطوة حل حفظ القانون بداية لكل عصابات إيران الإجرامية وتمنوا أن يثبت الكاظمي أمام هذه الخطوة.
ا.ي

أخر تعديل: الجمعة، 04 أيلول 2020 01:54 ص
إقرأ ايضا
التعليقات