بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكاظمي: السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف خنجر في قلب العراق

الكاظمي والميليشيات

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد مرور نحو 11 شهرا على انطلاق الحراك الاحتجاجي في العراق الذي أرغم الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على الاستقالة، واستبدالها بالحكومة الحالية برئاسة الكاظمي التي نالت الثقة قبل أكثر من 3 أشهر.

وأكد الكاظمي، في كلمة متلفزة، إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن حكومته بدأت بعملية "إحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".

ولفت إلى أن حكومته لن تتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا "سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".

وأشار إلى "عدم السماح لأحد بجر العراق إلى حالة اللادولة"، مبينا أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي".

وأوضح الكاظمي أن الانتخابات المبكرة تمثل التزاما ثابتا لحكومته أمام الشعب العراقي، داعيا إلى تهيئة الأجواء المناسبة للتنافس الشريف في الانتخابات وفقا للقواعد القانونية.

وأشار  إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، مؤكدا أن اللجنة ستمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه برئيس وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات رد الخروقات في حقوق الإنسان، التي شهدتها تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من القتلى والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن "المفوضية إلى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث".

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها حكومة الكاظمي بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين، وتأكيدها على حق التظاهر السلمي، إلا أن سياسيين ما زالوا يهاجمون التظاهرات التي تشهدها محافظات جنوبية.

وعلى الرغم من عدم إعلان حكومة الكاظمي عن قتلة المتظاهرين، إلا أن اتهامات وجهت لعناصر أمن ضمن قوة حفظ النظام التي شكلها عبد المهدي، وفصائل مسلحة بالتورط في قتل أكثر من 700 متظاهر وإصابة آلاف آخرين.

إقرأ ايضا
التعليقات