أكدت
وزارة النقل العراقية، أن الربط السككي مع دولتي إيران والكويت غير مطروح في الوقت
الحاضر.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق هي شركة حكومية وإحدى تشكيلات وزارة النقل"، كمشيرة إلى أن "الشركة تسعى إلى الارتقاء بمستواها وتعظيم مواردها وتحويلها إلى شركة رابحة أسوة ببقية شركات الوزارة من خلال استغلال شبكة خطوط السكة الممتدة إلى معظم المناطق في العراق".
وأضافت النقل، أن "الشركة تسعى أيضا إلى فتح منافذ تسويقية نظرا لما يسببه ميناء مبارك في الكويت من أثر سلبي على الملاحة العراقية ولعدم اكتمال إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى الآن".
وأشارت إلى أن "موضوع الربط السككي مع الكويت وإيران غير مطروح في الوقت الحاضر"، كما أن "الشركة العامة للسكك عملها فني ومهني بحت".
وتابعت النقل العراقية في بيانها، أن "الربط مع دول الجوار هو قرار سيادي يقع ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا المتمثلة بمجلسي الوزراء والنواب".
ولفتت إلى أنه "لا توجد أية اتفاقية للربط السككي مع الكويت بل أن ما موجود هو دراسات فقط ومع الجانب الإيراني توجد مذكرة تفاهم وقعت خلال فترة الحكومة السابقة للربط مع إيران لكن لم يتم وضعها موضع التطبيق".
ونوهت بأن "تنفيذ الربط مع الجانب الإيراني غير مدرج على المنهاج الاستثماري الذي يقر عادة من قبل وزارة التخطيط وغير موجود كفرصة استثمارية".
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق هي شركة حكومية وإحدى تشكيلات وزارة النقل"، كمشيرة إلى أن "الشركة تسعى إلى الارتقاء بمستواها وتعظيم مواردها وتحويلها إلى شركة رابحة أسوة ببقية شركات الوزارة من خلال استغلال شبكة خطوط السكة الممتدة إلى معظم المناطق في العراق".
وأضافت النقل، أن "الشركة تسعى أيضا إلى فتح منافذ تسويقية نظرا لما يسببه ميناء مبارك في الكويت من أثر سلبي على الملاحة العراقية ولعدم اكتمال إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى الآن".
وأشارت إلى أن "موضوع الربط السككي مع الكويت وإيران غير مطروح في الوقت الحاضر"، كما أن "الشركة العامة للسكك عملها فني ومهني بحت".
وتابعت النقل العراقية في بيانها، أن "الربط مع دول الجوار هو قرار سيادي يقع ضمن اختصاص الجهات السياسية العليا المتمثلة بمجلسي الوزراء والنواب".
ولفتت إلى أنه "لا توجد أية اتفاقية للربط السككي مع الكويت بل أن ما موجود هو دراسات فقط ومع الجانب الإيراني توجد مذكرة تفاهم وقعت خلال فترة الحكومة السابقة للربط مع إيران لكن لم يتم وضعها موضع التطبيق".
ونوهت بأن "تنفيذ الربط مع الجانب الإيراني غير مدرج على المنهاج الاستثماري الذي يقر عادة من قبل وزارة التخطيط وغير موجود كفرصة استثمارية".
