بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

جمهورية الخوف.. الأمم المتحدة توثق جريمة جديدة: 1000 عراقي اختفوا في الانبار

المغيبيين في العراق

مراقبون: الانفلات الأمني وصل لمستويات خطيرة للغاية ولا يمكن الصمت

في توثيق دولي لجريمة مرعبة، جاء اعتراف الأمم المتحدة عبر تقرير موثق، باختفاء 1000 عراقي في الانبار خلال الفترة الماضية ليعلق الجرس في رقاب المجرمين.
هؤلاء ألف شخص وليسوا واحد او اثنين، رغم حرمة كل دم عراقي. ولفتوا أنها جريمة مرعبة وموثقة من جانب الأمم المتحدة وتقتضي تحركا سريعا من جانب الحكومة العراقية للوقوف على أبعادها.
 كما تفتح الباب مجددا للسؤال عن 8-12 ألف مواطن سني مختفون في سجون ميليشيات ايران وفق أقل التقديرات. 
وقالت منظمة الأمم المتحدة، إن ألف مدني عراقي اختفوا غربي البلاد خلال عامين فقط، ودعت إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار. وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 أغسطس، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان "حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة"، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.
وجددت المنظمة الاممية، دعوتها في التقرير، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير حوالي 1000 رجل وصبي من المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش الإرهابي في الأنبار المحافظة في عام 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير اعدالة والجبر لأسر الضحايا".
وأضافت، أنها "أصدرت تقريرا حول الاختفاء القسري وفيه توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف بالضحايا وانصافهم، وإنشاء إطار قانوني محلي محلي قوي لمكافحة حالات الاختفاء القسري والامتثال والضمانات الاجرائية وكذلك التعاون الوثيق مع اليات الامم المتحدة المتخصصة.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، فإن توصيات التقرير صحيحة في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى".
وقدم التقرير الأممي توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانون محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحة في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى.


من جهتها طالبت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، الجهات الحكومية ببذل الجهود للكشف عن مصير المختفين قسراً والعمل بشكل جدي بعيداً عن جميع الحسابات السياسية. وأبدت المفوضية قلقها من الغموض والمصير المجهول لهذه الشريحة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على اختفائهم.

وشددت على ضرورة حسم هذا الملف الإنساني وإنهاء معاناة الآلاف من العوائل التي فقدت أبناءها في الحروب والنزاعات وعمليات التهجير.
ودعت المنظمات الدولية المتخصصة لتقديم الدعم للحكومة العراقية للمساهمة في عمليات البحث عن مصير المختفين قسراً"، وطالبت مجلس النواب بـالإسراع بتشريع قانون "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" انسجاماً مع التزامات العراق الدولية".
خبراء، طالبوا الحكومة العراقية بالوقوف على هذه الجريمة تحديدا والتوصل إلى السجون السرية لميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي وبها ألاف المواطنين العراقيين أو حتى المقابر الجماعية التي تم دفنهم فيها للوقوف على الحقيقة.
أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات