بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

يحمي العائلة أم يفككها.. جدل حول قانون العنف الأسري مع إقتراب صدوره

Doc-P-354699-637327629123383427

بعد سنوات من الترقب، وصل مؤخرا قانون مناهضة العنف الاسري الى البرلمان بغية التصويت عليه، لكن جدلا يحتدم بين كتل سياسية ومنظمات حقوقية، ليتحول الى مثار خلاف بين الذين يرونه مخلصا وضامنا لحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع مثل الاطفال والنساء، وبين من يرون انه يزيد من تفكك الاسرة.

وأعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء 4 آب، ارسال القانون، الى محطته الاخيرة في مجلس النواب، ومن المؤمل ان يصوت عليه البرلمان في حال استئناف جلساته المتوقفة بسبب تفي وباء كورونا.

يحمي القانون، بحسب بنوده، "الشرائح الضعيفة في المجتمع"، مثل الأطفال والنساء، ويعاقب الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل.

ويأتي إقرار القانون بعد سنوات من مطالبات منظمات محلية ودولية، وفي ظل ارتفاع معدلات العنف الأسري، التي ارتفعت نسبتها خلال الحجر المنزلي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وحول سبب تأخر تشريع القانون يوضح نائب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قصي عباس الشبكي بالقول ان "سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الاعتراضات من بعض القوى الاسلامية في مجلس النواب"، مبينا ان "القانون تعمل عليه عدد من اللجان من بينها لجنة المرأة والاسرة ولجنة حقوق الانسان البرلمانية".

الشبكي اكد في حديث  له ، ان "الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية انه يمس الشرع الديني"، لافتا الى ان "القانون تم مناقشته في ورش عمل داخل المجلس وخارجة وبمشاركة منظمات مجتمع مدني وقانونيين واختصاص لكنه حتى اللحظة لم يصل الى مرحلة النضوج الذي يجعل الجميع يتوافقون عليه".

إقرأ ايضا
التعليقات