بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة شمال وغرب العراق.. مخاوف من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات

ميليشيات

تتصاعد التحذيرات التي يطلقها مسؤولون وسياسيون من احتمال تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات العراقية المقبلة، لا سيما مع استمرار سيطرة فصائل مسلحة على مناطق عدة من شمال البلاد وغربها ونفوذهم في مناطق أخرى.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أن الحكومة تسعى لإجراء العملية الانتخابية بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

وأشار إلى أن تحديد موعد للانتخابات المبكرة جاء بعد دراسة مستفيضة، وذلك تلبية للإرادة الشعبية، ورغبة المرجعية الدينية في النجف.

أما عضو مجلس النواب غايب العميري، فاعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على الفساد، يعدان من أهم الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال في تصريح صحافي، إن موعد إجراء الانتخابات مناسب ويمنح الوقت الكافي لإكمال قانون الانتخابات، وتهيئة المفوضية.

وأشار إلى وجود أمور مهمة يجب أن تكتمل مثل حصر السلاح والقضاء على الفساد لضمان عدم حدوث تلاعب بالعملية الانتخابية، مشدّداً على ضرورة بذل الجهود من قبل الحكومة والبرلمان من أجل إنجاح الانتخابات.

أكد عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" التابع لـ"التيار الصدري"، صادق السليطي، أن وجود السلاح المنفلت قد يتسبب بمصادرة أصوات الناخبين من خلال إجبارهم على التصويت لقوائم أو أسماء محددة.

وأشار إلى أن استخدام مثل هذه الأساليب يمثل طعناً للعملية الديمقراطية، ومصادرة لإرادة الجماهير، وقد يؤدي إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد وإغلاق نوافذ الحل.

وأشار السليطي إلى أن العراق يمر خلال هذه الفترة بظرف أمني غير مستقر في ظل وجود نشاطات لجماعات متعددة من بينها جماعات متفلتة في بعض المدن، وأن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤثر على الناخب بسبب وجود السلاح والتهديد.

ولفت إلى أن عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة هي من مسؤولية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الأمر يتطلب جهود حكومية صارمة وخلال فترة زمنية تتناسب مع عمر مهمة الحكومة الحالية.

وأوضح أن "الحكومة معنية بفرض هيبة الدولة على كل المدن والمناطق في ظل وجود الحاجة إلى الأمن على جميع المستويات، من أجل الأمن الانتخابي لأن من دونه قد تتعرض الانتخابات إلى عمليات تلاعب".

وأكدً أن نجاح الانتخابات يتطلب وجود قدرة على فرض هيبة الدولة، والسيطرة على الحدود، والحفاظ على سيادة القرار السياسي، واستكمال كل مفردات السيادة الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في الشأن العراقي.

إقرأ ايضا
التعليقات