بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

متظاهرو ساحة الحبوبي في ذي قار يستنكرون اعتداء قوة من حفظ القانون على أحد المتظاهرين

تظاهرات

أصدر متظاهرو ساحة الحبّوبي في محافظة ذي قار، بيانا يستنكرون فيه، اعتداء قوة من حفظ القانون على أحد المتظاهرين، وإهانته، وسبه مع عائلته. 

وقال المتظاهرون في بيان، "نرفض ونستنكر العمل المنحط اللاأخلاقي، الذي قامت به شرذمة من قوات حفظ القانون، بحق أحد المتظاهرين حيث قامت بتعذيبه والتشهير به دونما إنسانية أو شرف، وعلى الحكومة محاسبة المنتسبين فوراً, وإلا فهي شريكة بهذا العمل الخسسيس". 

وطالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة الضباط المسؤولين عن ساحات التظاهر التي شهدت اعتداءات على المتظاهرين وكذلك إحالة العناصر الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين إلى القضاء. 

وشددت عضو اللجنة يسرى رجب، في بيان، على أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية سيكون لها موقفا باستجواب الوزراء الامنيين ومساءلتهم عن حدوث هذه الاعتداءات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها".     

وأشارت إلى أن "ما جرى من اعتداءات مهينة لكرامة الإنسان  ويندى لها جبين الإنسانية  على متظاهرين سلميين يشكل انتهاكا صارخا للدستور الذي كفل حقوق الإنسان في العراق وضمن حرية وحق التظاهر السلمي"، مشددة على أن "ذلك يستدعي مراجعة وإعادة تأهيل القوات الامنية وفق مبادئ حقوق الإنسان وضرورة احترامها لكونها مخالفة صريحة للدستور وانتهاك للقانون ووثيقة حقوق الإنسان في العراق ويتوجب محاسبة المعتدين والمقصرين من أجل منع أية انتهاكات جديدة ".     

وأوضحت رجب أن "هناك اعتداءات لفظية بالسب والشتم والمس بشرف المتظاهرين مما يشكل إهانة للمرأة العراقية بشكل عام وهذا يؤكد أن من أمن العقوبة أساء الأدب".     

وطالبت النائبة رئيس الوزراء "بالضرب بيد من حديد ضد كل من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في البلاد وجعله عبرة لمن اعتبر من أجل بدء مرحلة جديدة من ضمان حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان وكرامة الشعب العراقي الذي يتعرض مع الأسف لانتهاكات من عناصر محسوبة على القوات العراقية"، منبهة على "ضرورة إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية والتعامل مع المسيئين وفق المحاكم العسكرية والأمنية واختيار العناصر الجيدة وخصوصا القوات  المكلفة بحماية ساحات التظاهرات".     

ودعت رجب "وزيري الداخلية والدفاع إلى إعداد دورات تدريبية لقواتها وتثقيفهم بمبادئ حقوق الإنسان لا سيما أن العراق يقع على عاتقه التزامات دولية بهذا الشأن من أجل محاسبة المتجاوزين وبناء قوات مهنية للحد من الاعتداءات التي شهدها العراق من قبل عناصر أمنية تلطخت ايديها بدماء وكرامة المواطنين العراقيين".  
ويظهر فيديو الانتهاك الذي اطلع عليه "بغداد بوست" ويمتنع عن نشره لبذاءته، عناصر يرتدون زي القوات الأمنية، باللون الزيتوني، وهم يجبرون شاباً على الحديث عن تفاصيل جسم والدته، وفيما امتنع الشاب عن الإجابة على الأسئلة المهينة، تلقى ضربات أجبرته على الحديث عن التفاصيل التي طلبتها العناصر، فيما واصل التأكيد لهم إنه يتيم الأب".   

وقامت العناصر بحلاقة شعر الشاب، باستخدام (كتر) أثناء اتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسّل، دون أن يتراجع العناصر عن ممارساتهم.         

ويظهر في الصورة عدد كبير من العناصر، فيما يرتدي الشخص الذي باشر الحلاقة، خاتماً مميزاً في يديه، بينما انهمك الآخرون بشتم الشاب ووالدته، وضربه وتصويره.     
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق عقب نشر مقطع مرئي لقوات يبدو أنها نظامية، وهي تعتدي على طفل بحلاقة راسه، فضلاً عن سبّه وشتمه بألفاظ نابية.    

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان، "نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في الفيديو البشع المنتشر حول التجاوز على المتظاهر بالأساليب اللاإنسانية والألفاظ اللاأخلاقية، الالفاظ المستخدمة من قبلهم تدل أنهم بحاجة الى دروس في الاخلاق قبل أي شيء آخر".         

وأضاف "من بشاعة المقطع لم أتمكن من نشر الفيديو".

أوعز رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق، في واقعة الاعتداء على أحد المتظاهرين، من قبل قوة حفظ القانون.   

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي، في بيان، إن "السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر بالتحقيق، فورًا، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل".

بدوره، أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة منتسبي حفظ القانون.

إقرأ ايضا
التعليقات