بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حكومة عبد المهدي حددت 40 ملفاً للفساد.. ومطالبات للكاظمي بإحالة تلك الملفات للقضاء

الكاظمي-عبد-المهدي

أكد أعضاء في مجلس النواب، أن معالجة ملفات الفساد والإصلاح لا تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين النافذة.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، إن "الحكومة السابقة حددت 40 ملفاً للفساد في اجهزة الدولة، وطالبت مجلس النواب بإقرار قوانين لمكافحة الفساد، وكان تحديث قانون النزاهة نتيجة للمطالبات، اضافة الى توكيل الادعاء العام والسلطة القضائية القيام بمسؤوليات اكبر في هذه المجال ومن ضمنها الغاء مكاتب المفتشين العموميين". 

وقال برواري، إن "البرلمان مستعد لتشريع القوانين التي تمكن الحكومة من القضاء على انتشار الفساد"، لافتاً إلى أن "الاليات التي تتبعها الحكومة ضد الفساد ما زالت غير فعالة، لأن للفساد أوجهاً عديدة وليس الفساد المالي فقط، بل هناك استغلال السلطة وتكريس الروتين للحصول على بعض المكاسب". 

وطالب برواري الحكومة بـ "تفعيل جميع الدوائر الرقابية وآلياتها الفنية من أجل الحد من الفساد، وإحالة جميع ملفات الفساد على القضاء والاعلان عنها ومتابعتها من قبل الادعاء العام، وهذا يحتاج الى جهد جماعي من المجتمع والحكومة".

من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، إن "الإصلاح ينبغي أن يبدأ من تفعيل القوانين التي تعمل على الحد من الفساد وتقويضه".

وأشار إلى أن "قانوني من أين لك هذا، والكسب غير المشروع، بوشر بالعمل فيهما في مطلع السنة الحالية، وقد رفع جميع الموظفين ذممهم المالية الى هيئة النزاهة".

وأضاف العكيلي، أن "مشكلة الفساد حالياً هي أنه لم يعد مقتصراً على مسؤولين كبار، بل أصبح ظاهرة عامة في العديد من دوائر الدولة، ونحتاج الى تعاون كبير من المواطنين مع الدولة للحد من انتشاره، واقتلاع قاعدة هذه الآفة التي يجب القضاء عليها".

بينما طالب رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، جميع الجهات المعنية بالتعاون وتقديم التسهيلات لإتمام المشاريع الاستثماريَّة وتحريك سوق العمل الوطنيَّة لمعالجة المشكلات الاقتصاديَّة المزمنة.

وقال الزاملي في حوار له، إن الواقع يحتم علينا دعم المشاريع الاستثمارية العاملة والتي يصل عددها الى 650 مشروعاً وبكلفة تبلغ 23 مليار دولار وبمختلف القطاعات من خلال تقديم جميع التسهيلات والسماح بحركة التنقل ودخول المواد الإنشائيَّة وحركة العاملين بهذه المشاريع للحفاظ على استمراريَّة العمل ودعم المواطنين العاملين فيها لمنع البطالة واستثناءً من ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الصحيَّة.

وأضاف، أن الفساد المالي والإداري يقفان في مقدمة أسباب إرباك العمل، وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 مشروعاً استثمارياً في 14 محافظة في العراق تصل كلفها الإجماليَّة الى نحو 53 مليار دولار، المنجز منها بحدود 423 مشروعاً بواقع 5 مليارات دولار و622 مشروعاً هي قيد الإنجاز بقيمة 23 مليار دولار، ولكنَّ المتوقف منها هو 696 مشروعاً لأسباب متعددة”.

ولفت إلى وجود مشكلة في موضوع التعاقد مع الجهات المالكة للأراضي بعد منح الإجازة الاستثماريَّة وهناك تأخيرٌ غير مبرر في موضوع المصادقة على التصاميم وأيضاً رفع يد الإصلاح الزراعي، كما توجد جهات حكوميَّة تؤخر العمل، فضلاً عن أي شخص يريد الوصول الى الأرض يواجه تحديات معقدة تمنع من وصوله إلى الأرض.

أخر تعديل: الأربعاء، 29 تموز 2020 04:16 م
إقرأ ايضا
التعليقات