دعت لجنة الاقتصاد البرلمانية، ، الى تعديل قانون الاستثمار ليتماشى مع الوضع الراهن.
وقال عضو اللجنة، نوفل الناشئ، في تصريح صحفي: إن «هناك العديد من المطالبات بعقد جلسة برلمانية لمناقشة الاوضاع في البلاد، وقد جمع بعض النواب تواقيع لعقدها».
واضاف أن «اللجان النيابية المختلفة مستمرة في دراسة القوانين ومناقشتها، وتقديم الجاهز منها للقراءة والتصويت للمجلس حال انعقاد الجلسات». مبيناً أن «اللجنة الاقتصادية تتابع التطورات الاقتصادية في البلاد، وتدعم القوانين التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي».
وشدد الناشئ على ضرورة «تعديل قانون الاستثمار على وفق متطلبات المرحلة من اجل انعاش الاقتصاد العراقي، اضافة الى ان تفعيل الاستثمار بشكل صحيح سيؤمن العمل للايدي العاطلة، ويسهم في تقليص البطالة». داعياً إلى «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تحريك الاقتصاد»..