بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مراقبون: الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق

مجلس النواب

أكد مراقبون، أن الأزمة أكبر من مجرد خلاف سياسي بشأن موعد الانتخابات المبكرة في العراق، إذ أن اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا قد يحول دون إجراء الاقتراع أساسا.

 وأشاروا إلى أن دور العراق بين ثلاثة مواعيد لاختيار أحدها كي يكون موعدا للانتخابات المبكرة، وسط شكوك بشأن القدرة على إجراء الاقتراع من الأساس بسبب إشكاليات قانونية عميقة، وفقا لـ "العرب" اللندنية.

وأفضت نقاشات مطولة إلى ثلاثة مقترحات بشأن موعد إجراء الانتخابات المبكرة، الأول هو مطلع أكتوبر من العام القادم، وهو التوقيت الذي تراه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مناسبا.

بينما تعتقد أطراف سياسية عديدة، من بينها كتلة سائرون التي يرعاها مقتدى الصدر وتحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن مطلع أبريل من العام القادم هو الموعد الأفضل لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقد اقترحت جينين بلاسخارت أن تجرى الانتخابات في الأول من يونيو عام 2021 جينين بلاسخارت تقترح أن تجرى الانتخابات في الأول من يونيو عام 2021 .

ولتقريب وجهات النظر، اقترحت المبعوثة الأممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت أن تجرى الانتخابات في الأول من يونيو عام 2021. 

وبالرغم من التفاؤل الذي تبديه الأمم المتحدة إزاء موعدها المقترح للانتخابات المبكرة، إلا أنه يبدو أقرب إلى المزحة، إذ عادة ما تكون درجات الحرارة في أشدها خلال هذا التوقيت من العام، ما يهدد بانخفاض معدلات المشاركة، المنخفضة أساسا خلال الاقتراع الأخير في 2018.

وأكد مراقبون، أن المحكمة الاتحادية العليا المختصة بالنظر في النزاعات الدستورية، تعجز عن الانعقاد، بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة على التقاعد، والافتقار إلى آلية واضحة لتعويضه، نتيجة نزاع قانوني داخل السلطة القضائية في البلاد.

وتقع مصادقة نتائج الانتخابات والبت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والطعون الانتخابية على النتائج، ضمن الحقوق الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا.

ودون وجود آلية لتعويض العضو المتقاعد، لن يمكن للمحكمة العليا الانعقاد، إذ أن قانون المحكمة النافذ يوجب أن تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وطالما أن أحد أعضاء المحكمة أحيل على التقاعد فقد اختل نصاب المحكمة، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنها معدوم ولا يمكن أن يوصف قرارها بأنه ملزم، وفقا لتعبير مجلس القضاء الأعلى.

ويقول مراقبون إن هناك مشكلة رابعة، تضاف إلى مشاكل المحكمة الاتحادية والنزاع على حدود عدد من الأقضية والوثائق الشخصية، في ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة، وهي نقص السيولة المالية، إذ قد لا تجد حكومة الكاظمي في الخزينة ما يكفي لتغطية متطلبات الاقتراع، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد. 


إقرأ ايضا
التعليقات