بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

القانونية النيابية : لا يمكن تحديد موعد الانتخابات إلا بعد إكمال قانونها

الانتخابات في العراق



اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة يتطلب إكمال قانون الانتخابات، وتوفر ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات.


وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، ان «تحديد موعد الانتخابات المبكرة هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات، ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي». مشيرا الى «ضرورة توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضية الانتخابات.


وأضاف ان «اللجنة القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية». مبينا انه «سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله الى رئاسة الجمهورية حال عودة انعقاد جلسات البرلمان.


لكن العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اكد: ان الانتخابات المبكرة تتوقف عمليا على عنصرين اساسيين، الأول فني اداري تنظيمي بعهدة الحكومة والمفوضية لبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخابات المبكرة.


واضاف، في تصريح صحفي: ان «العنصر الاساسي الثاني لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب، حيث لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب». مبينا ان «مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة، لان حل البرلمان يحتاج الى تصويت 166 نائبا لحل انفسهم.

وأوضح ان «لدى حل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، وهذا نص دستوري صريح وواضح وتصبح الحكومة تصريف أعمال.

إقرأ ايضا
التعليقات