بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

منافذ الاقليم .. ضغط على الكاظمي في بغداد ورفض وممانعة في اربيل

منافذ كردستان


في آخر تطورات المباحثات بين بغداد واربيل بشأن حل المشاكل والخلافات المزمنة بين الطرفين ، وبالاخص ما يتعلق بملف النفط ، يبدو ان الوضع باق كما هو وان الخلافات مستمرة ولم يحرز  الطرفان بشأنها تقدما ذا قيمة ، على الرغم من كثرة  زيارات الوفود الكردية لبغداد على مختلف المستويات ..

فقد اكدت النائبة عن كتلة "التغيير" النيابية الكردية ، بهار محمود، عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية بشأن ملف النفط في اقليم كردستان.

وبحسب النائبة فان ملف النفط في  الاقليم  غير شفاف، وان وارداته  لا تخضع لأية مؤسسة رقابية ". والقت  باللوم على  حكومتي بغداد واربيل في عدم التوصل الى حلول ، مبينة :" ان عدم التزام الحكومتين بالدستور سمح لاقليم كردستان بالتهرب من تسليم واردات النفط  الى بغداد ".

واشارت الى :" ان الحوارات بين الطرفين لم تحقق اي تقدم يذكر بعد تعقد النقاشات نتيجة زيادة سقف المطالب من قبل المسؤولين في الاقليم ".

من جهته استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني التوصل الى اي حلول للملفات العالقة، مؤكداً ان حكومة الكاظمي غير مهيأة لذلك .

النائب عن الحزب ماجد شنكالي، اكد انه :"  في ظل هذه الظروف لا توجد حلول قريبة بين بغداد واربيل، لا سيما ان بغداد تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً جداً".

واشار الى انه :" من غير المستبعد  ان يتم ترحيل الملفات الى ما بعد الانتخابات، لا سيما أن حكومة الكاظمي غير مهيأ ة لحل الملفات، خاصة الكبيرة منها".

الامر لايختلف بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرى  وجود عقبات تعترض طريق التفاهم بين بغداد واربيل ،وان  كل الاتفاقات السابقة كانت مصلحية آنية ".

من جهته حمل عضو اللجنة المالية النيابية النائب  احمد حاجي رشيد ، حكومة اقليم كردستان المسؤولية الاكبر في عدم التوصل الى حل للخلافات ، بسبب فشل سياستها الاقتصادية بشكل عام ، الامر الذي جعلها عاجزة عن الايفاءبالتزامها بارسال الحصة المقررة من النفط الى الحكومة المركزية ..

واوضح  حاجي رشيد :"  ان العقود النفطية لحكومة الاقليم مجهولة المعالم ، والتفاصيل التي وقعتها مع الحكومة التركية والعديد من شركات النفط العالمية كبلت يديها، وهي تقف عائقاً امام موافقة حكومة الاقليم على شروط الحكومة الاتحادية التي تطالب بتسليمها ملف النفط كاملاً، وهو ما تعجز حكومة الاقليم عن تنفيذه ".

وفضلا عن ملف النفط ومشاكله وتعقيداته ، ثمة ملف آخر فرض نفسه بقوة في الفترة  الاخيرة ، خصوصا بعد التوجه الحكومي للسيطرة على المنافذ الحدودية ، وهو ملف منافذ الاقليم الحدودية .. اذ تضغط قوى سياسية كثيرة ، في مقدمتها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على منافذ الاقليم قبل المنافذ الاخرى في الوسط والجنوب .

وعبر عن هذا التوجه  النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، بمطالبته ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض هيبة الدولة على منافذ اقليم كردستان اولا.

الفتلاوي اكد انه :" على الكاظمي ان يتوجه نحو  اقليم كردستان لفرض هيبة الدولة على منافذه التي تعمل بصورة غير رسمية وحصر تصدير النفط بشركة سومو الوطنية"، لافتا الى :" ان منافذ الوسط والجنوب هي تحت ادارة الدولة".

لكن هذا الامر ليس بالسهولة التي يتم الحديث بها عنه ، اذ ان حكومة الاقليم سبق وان رفضت دخول قوات من الحكومة المركزية لمسك  المنافذ الحدودية ، حسب ما اعلن عنه  النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم ، الذي اكد :" ان حكومة اقليم  كردستان رفضت طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارسال قوات اتحادية لمسك المنافذ الحدودية واغلاق منافذ غير رسمية هناك ".

إقرأ ايضا
التعليقات