حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اربع خطوات مهمة لاعادة الاموال المنهوبة من العراق بعد 2003.
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي :" ان استرداد الاموال المنهوبة يحتاج الى عدة عناصر ، اولها الهيئة القضائية في حكومة كل من بغداد واقليم كردستان، والثاني تشريع قانون يقضي بحجز الاموال التي نهبت بعد عام 2003 وارجاعها لخزينة الدولة، ثالثاً التعاون مع نظام "سويفت" العالمي للكشف عن الجهة التي ذهبت اليها الاموال المنهوبة واين استقرت ولصالح من تم استثمارها ".
واضاف رشيد :" ان استرجاع الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة يحتاج كذلك الى تعاون وتنسيق بين بغداد وكافة الدول الموجودة فيها اموال للعراق"، مبيناً :" ان جميع محاولات الحكومة لاسترجاع الاموال المنهوبة منذ اكثر من 17 عاما خجولة ولم ترق الى حجم الكارثة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم".
وحول حجم الاموال التي نهبت من العراق بعد 2003 وحتى الآن، اكد رشيد :" ان العراق لا يمتلك ارقاما دقيقة عن حجم الاموال المنهوبة".
ف.ا
