بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الاقتصاد النيابية تتوقع امكانية تجاوز الازمة المالية بالاعتماد على موارد غير نفطية

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر


توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امكانية تجاوز الازمة المالية والاقتصادية الراهنة بالاعتماد على موارد غير نفطية لتعظيم ايرادات الخزينة العامة للدولة .

وقالت عضو اللجنة النائب ندى جودت “، ان “هناك موارد نفطية واخرى غير نفطية بإمكانها أن تدر على الخزينة أموالاً  كثيرة إذا كانت الحكومة جادة في تجاوز الأزمة الاقتصادية ، ومنها استلام مبالغ النفط المصدر من قبل الإقليم ، وتطبيق الحوكمة الالكترونية للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد بما فيها منافذ الإقليم ، و السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والانترنت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات، و إنشاء شركة وطنية للهاتف النقال وإلغاء العقود مع الشركات التي تعمل حاليا “.

واضافت ان “ هناك حلولا سريعة قصيرة الامد واخرى طويلة بعيدة الامد ، تتعلق بالسيطرة على ايرادات الموانئ والمنافذ الحدودية ومزاد العملة اليومي وعقارات الدولة ، وتفعيل شبكة الاتصالات الوطنية وحصر ايرادات رخصة الهاتف النقال مع جباية ايرادات الضرائب وتحويلها الى الموازنة العامة ، و اخضاع ايرادات منافذ الاقليم الى سيطرة الحكومة الاتحادية ، واعادة تأهيل المصانع والشركات الوطنية وانعاش القطاع الزراعي ، وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز والطاقة ومشتقات النفط “.

واوضحت انه “ يتوجب على الحكومة ايقاف بيع مزاد العملة في الوقت الحاضر، كونها أصبحت عملية لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد”، مبينة ضرورة معرفة المواد والبضائع التي يتم سحب العملة من قبل التجار لغرض جلبها للبلد، الأمر الذي يوجب احتساب الضريبة على البضائع والمواد التي سيتم جلبها داخل البلاد “.

بالمقابل اقترحت اللجنة المالية النيابية مجموعة حلول سريعة لتعظيم الايرادات وتخفيض معدل العجز في الموازنة العامة لعام 2020 ، التي ماتزال لم تقر حتى الان ، وذلك على ضوء أسعار النفط العامالية وقدرة الحكومة على تنويع الايرادات ومكافحة الفساد .

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو ان “الموازنة العامة تواجه تحديات كبرى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية للازمة المالية والاقتصادية الراهنة “، مشيرا الى أن “السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن جباية اجور الكهرباء والماء ، يمكن أن يدعم الموازنة ويخفف من معدل العجز ، لان العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب عدم السيطرة على ايرادات تلك المنافذ”.

واضاف ان “ عجز الموازنة هو ارقام تخمينية وليست أرقاماً حقيقية ، وبالإمكان تغطية عجز الموازنة او التقليل منها من خلال ايجاد مصادر تمويل داخلي للمشاريع المهمة “ ، مبينا أن “ هناك نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود الرقابة المالية اللازمة على المقاولين المتعاقدين”.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات