بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الصحة النيابية : الصيغة النهائية لقانون الضمان الصحي جاهزة للتصويت

لجنة-الصحة-النيابية

اكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية توصلها الى صيغة نهائية لقانون الضمان الصحي جاهزة للتصويت، بعد سلسلة اجتماعات مشتركة مع الجهات الحكومية والنقابية المعنية اثمرت عن حل للخلاف بشأن مقترح القانون الذي يتضمن تشكيل هيئة مستقلة تسمى هيئة الضمان الصحي تعمل على تنظيم الواقع الصحي والارتقاء به .

وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري “، ان “ اللجنة المشتركة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة الصحة وممثلي النقابات الطبية والصحية والتمريضية، توصلت إلى حلول لنقاط الخلاف المتعلقة بقانون الضمان الصحي، والتي ظهرت بين مجلس النواب والحكومة، خلال القراءتين الأولى والثانية للقانون “.

وأضاف ان “ الاجتماعات المشتركة افضت الى صيغة نهائية جاهزة للتصويت، وهي صيغة ستحدث نقلة نوعية في تطوير الواقع الصحي، وبالتالي قانون الضمان سيساعد الفئات الفقيرة في البلاد “ ، مبينا انه “تم التوصل الى العديد من النقاط المشتركة بين اضافة او حذف او تعديل ، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية عقدت جلسات عمل مع المختصين سواء في وزارة العمل او اللجنة القانونية النيابية والوزارات الاخرى للوصول الى قانون سهل التطبيق داخل العراق”. 

واوضح ان “القانون سيرتقي بنوعية الادوية والخدمات والمستلزمات الطبية وسيكون هنالك تنافس بين القطاعين العام والخاص وسيقلل المصاريف والاموال من قبل المواطن بحال تطبيقه”، منوها الى ان “القانون سيطبق على ثلاث مراحل ، الاولى تستمر لفترة عام – عامين ، والثانية تستمر لخمسة سنوات ثم المرحلة الثالثة تكون مستمرة طويلة الامد “.

 وتابع القول ان “ هناك شرائح ستدفع مبالغ بسيطة جدا لصندوق الضمان الصحي ، اضافة الى مبالغ اخرى تدخل من خزينة الدولة الى صندوق الضمان”.

بالمقابل اكد العضو الاخر في اللجنة النائب حسن خلاطي ان “ تشريع قانون الضمان الصحي يمس حياة المواطن الفقير ، ويمثل قفزة نوعية لتقديم الخدمة الصحية المتميزة “، مؤكدا عزم اللجنة النيابية تمرير قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي .

واضاف خلاطي “، ان “ مقترح القانون تم اعداده داخل البرلمان للخروج بصيغة مثالية تخدم المواطن بشكل مباشر وتحقق قفزة نوعية بهذا القطاع “ ، مبينا انهم “ تسلموا العديد من الملاحظات من الحكومة وتم تضمينها بالقانون ، لضمان موافقة الحكومة على القانون وعدم الطعن به مستقبلا لوجود جنبة مالية “.

واوضح انه “ تم استكمال القرائتين الاولى والثانية للقانون والتصويت على عدد من مواده “، مؤكدا ان “ مقترح القانون يتضمن استثناء الكثير من الفئات خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والتي ستكون الخدمة الصحية المقدمة لهم مجانا”.

 وتابع القول ان “القانون سيحدث انتقالة كبيرة بالواقع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وعند تطبيقه سيرتقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين العراقيين”..

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات