بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نقل جميل الشمري "جزار الناصرية" إلى أمرة وزارة الدفاع.. صدمة كبيرة للعراقيين

جميل الشمري

أثارت إحالة جميل الشمري الذي يُعرف في صفوف الناشطين والمتظاهرين بـ "جزار الناصرية" إلى أمرة الدفاع موجة من السخط والتشكيك بإجراءات الحكومة.

فقد جاء إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، عن إحالة الفريق الركن جميل الشمري المتهم الرئيسي بقمع التظاهرات في الناصرية إلى أمرة وزارة الدفاع صدمة للعراقيين.

خصوصا أن ذلك يأتي بعد مرور 24 ساعة على اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي توعدت الحكومة بالكشف عن هوية القتلة وتقديمهم للعدالة.

وجاء اسم جميل الشمري ضمن أسماء عدة ضباط ومراتب في وزارة الدفاع جرى تغيير مواقعهم ومناصبهم دون كشف الأسباب.

وبحسب العميد رسول فقد جرى تكليف الفريق الركن سعد العلاق برئاسة جامعة الدفاع، فيما جرى تكليف اللواء الركن فائز المعموري بإدارة مديرية الاستخبارات العسكرية، في حين كُلف العميد حمد الجبوري بإدارة مديرية الوثائق العسكرية.

واللافت أن نقل الشمري إلى الأمرة جرى بعد أسابيع قليلة على صدور مذكرة قبض بحقه من قبل القضاء على خلفية مشاركته بقمع التظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية التي اندلعت في تشرين الأول الماضي والتي تنتظر موافقة القائد العام للقوات العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لتنفيذها بحسب حكومة ذي قار المحلية.

وللشمري أيضا سوابق في استهداف التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، حيث اتهم بقتل واصابة المئات من المتظاهرين في محافظة البصرة ابان فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث كان يشغل منصب قائد عمليات البصرة.

وسبق أن طالبت عشائر ذي قار بتسليم جميل الشمري؛ بعد أن أصبح مطلوبا بشكل رسمي لجميع عشائر الناصرية.

كما سبق أن أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، أن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري المتهم بالاعتداء على المتظاهرين تتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مشيرة الى تعذر تنفيذ المذكرة أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الشمري من دون استحصال موافقة الكاظمي.

وقال النائب الأول لمحافظة ذي قار حازم جبار غالي الكناني في تصريح له إن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بحق الفريق جميل الشمري تتطلب موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف الكناني، أن بقية الإجراءات القضائية الخاصة بالضباط الأدنى رتبة والمسؤولين الآخرين المتهمين بقضايا قمع التظاهرات فيمكن تنفيذها من دون استحصال موافقة رئيس الوزراء.

وعن الأنباء التي تتحدث عن إسقاط التهم عن 400 متظاهر قال الكناني الذي سبق أن شغل منصب نقيب المحامين قبل أن يشغل منصب نائب المحافظ إن الحكومة المحلية والقضاء ونقابة المحامين جادون بمراجعة جميع القضايا المرفوعة ضد المتظاهرين والعمل على غلق القضايا التي لا تستند الى الأدلة القانونية.

إقرأ ايضا
التعليقات