بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لبنان إلى الهاوية..وحزب الله يحجم عن سحب "دياب" وتقديم وجه وطني قادر على التحدث مع العالم

احتجاجات لبنان

مراقبون: انهيار لبنان مسؤولية حزب الله ونصر الله الإرهابي

حمل لبنانيون الإرهابي، حسن نصر الله مسؤولية استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية المدوية في لبنان، وقالوا انه يريد انفراط لبنان" وإلا فليتقدم بمبادرة لخلع حسان دياب رجل الإفلاس في لبنان وإفساح المجال للقوى الوطنية لتعيين وجه لبناني، مقبول اقليميا وعالميا يستطيع الحديث مع العالم وفك الاختناق الذي سيدفع بلبنان الى الهاوية.
وفي تقرير صادم، حول أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، ضرب لبنان، ذاك البلد الصغير الذي لطالما فضّل النأي بنفسه عن كل ما حوله، لتأتيه المصائب من حيث لا يدري. تتزايد المشاكل يوما بعد الاخر، ومع أزمة السيولة التي أنهكت البلاد وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم ما جعل نحو نصف السكان تحت خط الفقر، وتبعات جائحة كوفيد-19 والإغلاق الذي رافقها، جاء قانون قيصر الأميركي الذي استهدف الجارة سوريا وهلّ بتبعاته إلى ما حولها أيضاً. وفي محاولة لتدارك الوضع، خصوصاً بعد توقف الأفران عن بيع المحلات الصغيرة، ما فجر غضباً واسعاً، أعلن مصرف لبنان المركزي عزمه توفير النقد الأجنبي لمستوردي الصناعات الغذائية الأساسية والمصنعين بسعر 3900 ليرة للدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون على قدر الحمل الثقيل الملقى على عاتق اقتصاد بلد الأرز، فبحسب مراقبين، ما هذا القرار إلا "إبرة مسكن" تعمل لوقت قصير لا أكثر. 

وأفاد المحلل المالي اللبناني، عماد ديراني، بأن قرار المصرف المركزي يمكن له أن يخفف قليلاً من الطلب على الدولار في السوق السوداء، إلا أن الوضع بجاجة لانتظار خطوات تطبيق القرار على الأرض، وهو ما يعاني منه لبنان في أغلب الأحيان مع قرارات المصرف، حيث يصدر القرار ويأتي الخلل عند التطبيق، بحسب تعبيره.
وأضاف ديراني أن السوق بحاجة لمعرفة تفاصيل أخرى، مثلا كم كمية الدولار المتوقع ضخها من قبل المصرف، وكم المسموح به للعمل، وكذلك الأوراق المطلوبة، والأهم الشروط الوافر توفرها بالتجار للاستفادة منه، وتبعاً لذلك فإن قرار المركزي بحاجة لوقت كي تظهر نتائجه جليّة.
وعن قانون قيصر، الذي أصدرته الولايات المتحدة الشهر الماضي، معاقبة للنظام السوري وشركائه وجاء بتبعاته على لبنان ودول الجوار، شرح ديراني أنه وفي الوقت الحالي لاتوجد علاقات اقتصادية واضحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام في سوريا، إلا أن من المهم توضيحه أن لبنان لا يملك حدوداً برية إلا مع سوريا وبالتالي فهو أكثر المتضررين من القرار. والحل في ذلك بحسب ديراني، أن يحصل لبنان على استثناءات من الحكومة الأميركية بشأن تطبيق القانون، لأنه في أولا الأمر وآخره فإن لبنان مجبور على التنفيذ، فهو لا يقوى على مجابهة العقوبات الأميركية في حال العصيان.
من جهة أخرى، لا يستطيع لبنان الالتزام الكامل بحذافير القانون، وهو ما على الولايات المتحدة أن تعيه تماماً، وبالتالي عليها أن تمنح بيروت استثناءات كما جرى مع حكومات أخرى في أوقات سابقة في زمن العقوبات.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي الحرج، كشف ديراني أن لبنان أضحى في ورطة بعد تخلفه عن سداد الديون الخارجية، وهو ما جعل من الصعب عليه فتح اعتمادات جديدة للحصول على أموال تغطي المواد الأساسية للبلد.
فلبنان خسر في هذه الأزمة موارد رئيسية، وفق تقرير العربية، تمكن اقتصاد أي دولة من النهوض، كالصادرات مثلاً وهي غير موجود في لبنان أصلاً لأنه بلد مستورد بامتياز، وكذلك أموال المغتربين التي تقلصت بشكل كبير بسبب الأوضاع في العالم أجمع وفي لبنان خصوصاً، والسياحة التي ذهبت مع الريح بفعل كورونا، والوضع الأمني وتبعاته، لذلك لم يبقى أمام لبنان إلا المساعدات الخارجية من البنك الدولي التي وضع مقابلاً لها شروطاً وإصلاحات يصعب على حكومة حسان دياب تطبيقها لاعتبارات سياسية على الرغم من وعودها بالالتزام.
ويرى مراقبون، أن إحجام ميليشيا حزب الله عن الحل هو ما يؤجج انفجار لبنان ويدفع به الى الهاوية.
أ.ي

أخر تعديل: الثلاثاء، 07 تموز 2020 02:45 ص
إقرأ ايضا
التعليقات