بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية.. والكاظمي: سنعمل بقوة لبسط السيطرة على المعابر

الكاظمي والميليشيات

تسيطر بعض الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران على المنافذ الحدودية في العراق، حيث تستولي على جميع الأموال التي تخرج من المنافذ كرسوم على البضائع التي تدخل للعراق.

وأكد مسؤول محلي، أن تلك المعابر الحدودية الرسمية مع كافة دول الجوار تشكل ثروة للبلاد، إلا أن الأحزاب المتنفذة ومنها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي هي التي تستفيد منها.

يأتي ذلك بعد اعتداء مسلحين تابعين لميليشيا كتائب حزب الله، التي تنشط على الشريط الحدودي العراقي السوري على موظفي الإدخال الجمركي في منفذ القائم الحدودي بين البلدين الخميس الماضي، ما أدى إلى تعليق العمل في المنفذ لعدة ساعات.

من جانبه، أكد مسؤول في هيئة المنافذ الحكومية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصدر خلال أيام قليلة تعليمات جديدة تتعلق بالمنافذ الحدودية، مضيفا أن الحكومة ستعمل بقوة على بسط سيطرتها على جميع تلك المنافذ في البلاد.

وأشار إلى أن عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب سيتواجدون عند تلك المعابر بهدف فرض سيطرة الدولة ومنع تسلط الأحزاب.

يأتي هذا الكلام بعد تصريحات للكاظمي أقر فيها بتسلط جماعات مسلحة وميليشيات على منافذ البلاد الخارجية، بما يمنع الاستفادة من كامل عائداتها المالية من قبل الدولة.

وكانت مصادر مطلعة في قوات حرس الحدود في الأنبار أكدت، أن مسلحين ينتمون لميليشيا كتائب حزب الله، دخلوا منفذ القائم بالتزامن مع دخول شاحنات من سوريا إلى العراق كانت تحت حمايتهم.

فوقعت مشادات كلامية مع عدد من موظفي الجمارك والعاملين في المنفذ، بسبب رفض العناصر دفع الرسوم الجمركية، قبل أن يتم الاعتداء على عدد من الموظفين بالضرب، ما دفع المسؤولين في المكان إلى إغلاق المنفذ وتعليق العمل به لساعات.

من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس الوزراء إرسال قوات خاصة إلى جميع المنافذ الحدودية.

وقال التميمي في تصريح  صحفي :"  جاء في المادة ١١٠ من الدستور  العراقي أن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية  رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ، كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي  ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك " .

وأوضح :"أن التمعن بهذين النصين يظهر أن رسم السياسة شيء والادارة شيء آخر، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات ".

وبين الخبير القانوني:" أن قانون هيئة المنافذ الحدودية الرقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ ، اوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلسا لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة يتولى الاشراف على المنافذ الحدودية وادارتها "،  لافتا الى انه :" يمكن بموجب المادة ٧٨  الدستورية ، لرئيس مجلس الوزراء  ارسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ ".

وقضية المنافذ ليست جديدة والجميع على دراية بسيطرة الأحزاب والميليشيات عليها، لكنها أثيرت بقوة اليوم وبضغط كبير على الكاظمي، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق ..وأصبح لزاما عليه أن يتخذ إجراء إزاءها بعد أن اصبحت حكومته عاجزة عن تأمين رواتب موظفي الدولة ..

إقرأ ايضا
التعليقات