بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

كيف يتم ضبط المنافذ الحدودية ومنع نزيف المال العام ؟.. قانوني يجيب

safe_image
بين الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، الإحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية، فيما أوضح أن القانون أجاز لرئيس الوزراء إرسال القوات الخاصة لمتابعة عمل هذه المنافذ.
وقال التميمي في تصريح  له ، إنه “جاء في المادة ١١٠ من الدستور  العراقي بان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي  بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين”، لافتا إلى إن “من التمعن بهذه النصوص نجد أن رسم السياسة شي والإدارة شي اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات”.
وأضاف انه “جاء قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي اوجد هيأة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها”، مبينا انه “يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ”.
و طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، بارسال جهاز مكافحة الارهاب للمنافذ الحدودية بشكل عاجل.
إقرأ ايضا
التعليقات