بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 13 تموز 2020
آخر الأخبار

السوداني يقدم حلولا لحكومة الكاظمي للخروج من أزمة العراق المالية

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق

قدم النائب المستقل محمد شياع السوداني، حلولا لحكومة مصطفى الكاظمي للخروج من أزمة العراق المالية.

وقال السوداني، في بيان، إنه "في ظل التحديات التي تواجه البلد فان امام  الحكومة جملة من الاجراءات العاجلة بما يمكنها من الايفاء بالتزاماتها وتحديدا أمام الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومعالجة البطاقة التموينية واستحقاقات خلية الازمة فيما يتعلق بمواجهة فايروس كورونا".

وأكد أن "الجزء المهم من الاصلاحات الاقتصادية هو استيفاء رسوم التعرفة  الجمركية وحماية المنتج مع السيطرة على نافذة بيع العملة من البنك المركزي التي وصل فيها البيع  الى ارقام كبيرة منها 240 مليون دولار بيعت في يوم واحد".

وتساءل السوداني  "لمن وجهت هذه الاموال؟ واية استيرادات من الممكن أن تأتي للعراق في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المنطقة بأكملها؟.

ولماذا لا تكون هناك استقطاعات ضريبية وجمركية قبل ان يصرف الدولار لضمان الحصول على حق الدولة؟ فمن غير الممكن ان نبيع الدولار من دون عائدات الى خزينة الدولة ومن دون استقطاع رسوم وضرائب".

ولفت السوداني، إلى أن "هناك منظورا اقتصاديا اخر وهو تأكدنا من عدم نهوض القطاع الخاص الزراعي والصناعي في ظل دخول الاستيرادات من منافذ رسمية وغير رسمية وفي ظل عدم وجود سيطرة كاملة على المنافذ وعدم وجود تقييس وسيطرة نوعية على السلع الداخلة  وفي ظل عدم استيفاء الضرائب والرسوم منها من المؤكد أن اسعار السلع والمنتجات المستوردة ستزاحم المنتج الوطني وهذا كله يحتاج الى خطوات اصلاحية لتعظيم الايرادات".

ونوه السوداني بأن "المشتقات النفطية و النفط الخام المستخرج الذي يعطى لشركات التوزيع والمصافي انتهاء بالمشتقات النفطية  يوفر اموالا طائلة كانت تذهب الى وزارة النفط سواء على توزيع الارباح على الموظفين كانت أم بالقيام بمشاريع ذات نفع اجتماعي؛ وعليه وفي ظل الظروف المالية الحالية؛ يجب ان تستثمر هذه الاموال التي تصل الى 8 تريليون دينار في حال السيطرة على الايرادات النفطية من خلال وضع نسبة 10 % كلف الاستخراج و 8دولار للتصفية وبحدود 5% للتوزيع مع منح الحوافر فان هناك 8 تريليون دينار ممكن توفيرها من ايرادات المشتقات النفطية من دون رفع سعر المنتجات النفطية  على المواطن وهي ايرادات متاحة ولم تكن موجهة للمواطن ومن الممكن ان توفر ايرادات سريعة يزاد عليها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة من وزراء ونواب ودرجات خاصة وايقاف صرف المخصصات الممنوحة خارج القوانين".

وتابع أن "هناك اوامرا قضائية بحق شركات الهاتف النقال اسيا سيل واثير وكورك  لتسديد ما هو بحدود تريليون دينار ويفترض ان تنفذ هذه الاجراءات لاستيفاء هذه الاموال ناهيك عن وجود عقارات للدولة مسيطر عليها من جهات سياسية يفترض أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة بحقها عبر اعادة النظر  بمبالغ تأجيرها الرمزية أو بيعها بسعر السوق السائد وهذا يزيد واردات خزينة الدولة", لافتا إلى أن هناك "اجراء مطلوبا وهو السيطرة على الارصدة المالية لدوائر الدولة وعدم اطلاق اي مبلغ الا على وفق التوجهات الاخير للحكومة بخصوص ترشيد الانفاق".

ونبه السوداني على الحاجة إلى أن "ندفع باتجاه خطوات فاعلة وحقيقية بشأن تشجيع القطاعين الزراعي والصناعي عبر وضع المنهاج الاستيرادي على طاولة المنتجين الحكوميين من شركات وزارة الصناعة وكذلك شركات القطاعين الخاص والمختلط وتحديد السلع التي يمكن انتاجها ليتسنى للحكومة  اصدار قرار بمنع استيرادها فضلا على اعادة النظر بالروزنامة الزراعية بما يضمن المحافظة على المنتجات الزراعية المحلية وتجنيب الفلاحين الاضرار وغلق المنافذ والسيطرة عليها بشكل تام".

 وشدد السوداني على "أهمية تفعيل خطوات البنك المركزي في منح القروض للمصارف الزراعية والصناعية والسكنية فضلا على اقراض الشباب الباحثين عن العمل مع تخفيف شروط القروض وتحديدها بضمانة المشروع".

 وبين أن "الاقتراض الداخلي سيؤمن رواتب الموظفين أما الاقتراض الخارجي والمحدد بـ5 مليار دولار فيجب ان يستثمر لإكمال المشاريع التنموية منها مشاريع استثمار الغاز المحروق وتطوير مشروع غاز البصرة مع شركة شيل والذي يسهم في توفير ما تحتاجه محطات الكهرباء بدلا من شراء الغاز الايراني بمبالغ ترهق كاهل الموازنة ما يوفر واردات اخرى للموازنة  ، وهناك  مشاريع تتعلق بالبتروكيمياويات والاسمدة من الممكن ان تدر اموالا طائلة على خزينة الدولة ناهيك عن منافعها للمجتمع عبر دفع عجلة التنمية الاقتصادية".

وأكد، أن "توجيه القروض لهذه المشاريع سيضع عملية الاصلاح في الاتجاه السليم".

إقرأ ايضا
التعليقات