بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد

لجنة نيابية تكشف عن نص لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت بالبرلمان

المالية النيابية


كشفت اللجنة المالية النيابية عن النص النهائي لقانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيعرض مجددا للتصويت في مجلس النواب قريبا. 

 وقال  مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، ان " الحكومة طلبت من البرلمان الموافقة على الاقتراض الداخلي والخارجي  ضمن قانون الموازنة العامة الذي مايزال لدى مجلس الوزراء حتى الان " ، مشيرا الى ان " البرلمان طلب معلومات تفصيلية عن سقف الحاجة المالية ومصدر الاقتراض وسعر الفائدة ومقدار القسط السنوي وموعد التسديد وواجه صرف المال المقترض ، وذلك تمهيدا للموافقة على الاقتراض. 

واضاف ان " المسودة الحكومية طلبت الحصول على موافقة مفتوحة من البرلمان للاقتراض اجمالا ، وهو امر غير ممكن عمليا "، مبينا ان " القرض الداخلي هو الحل الافضل في حال توفر السيولة النقدية لدى المصارف والبنك المركزي لامكانية الاقتراض ، وبخلافه نضطر الى اللجوء للاقتراض الخارجي ".

واوضح انه " تمت تهيئة مشروع قرار بالموافقة على الاقتراض الخارجي بنحو 5 مليارات دولار والاقتراض الداخلي بنحو 20 تريليون دينار من المصارف المحلية والبنك المركزي ، على شرط ان تقدم الحكومة ورقة جديدة لقانون الاصلاح المالي والاقتصادي بعد مضي 60 يوما  ، تتضمن تغييرا جذريا في بنود الموازنة العامة والايرادات غير النفطية.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات