بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بالتفاصيل.. مؤامرة إيران لتحطيم الصناعة في العراق واستمرار إغلاق المعامل

توقف المصانع في العراق مؤامرة ايرانية

الدراجي: 129 مصنعا حكوميًا مغلقا و45 ألف مصنع أهلي بأوامر ايران والحرس الثوري
الملالي حريص على استمرار العراق سوجا رائجة لبضاعته الفاسدة


جاءت الاعترافات التي أدلى بها وزير الصناعة السابق ووزير الإعمار في حكومة العبادي، محمد صاحب الدراجي لتفضح المؤامرة الإيرانية على العراق، لإبقاء الاقتصاد العراقي مشلولا وغير قادر على الوقوف على قدميه وأسيرًا لإيران.
وكشف الدراجي، أن ايران السبب في تدهور وانهيارالصناعة العراقية المحلية، ولا يمكن لأي وزير أن يغامر بفتح هذه المصانع وتنشيطها وإعادة العمل اليها قبل أن ترضى إيران أو بالأحرى توافق على ذلك. مؤكدا ان العراق ليس دولة ولكن اقليم تتحكم فيه إيران.
 وتأتي اعترافات الدراجي، لتفضح مؤامرة الملالي الخبيثة على العراق، فمن ناحية الميليشيات لتفتيت أمنه ومن ناحية أخرى الضغوط السياسية للإبقاء عليه فقيرا محتاجا وجعل بغداد سوقا للبضائع الإيرانية الفاسدة والرديئة.


وكان قد كشف وزير أسبق، عن مخطط إيراني لتحطيم الصناعة العراقية بتنسيق وضغط من أطراف خارجية. وقال محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة الأسبق ووزير الاعمار، إن المهمة التي تفرضها القوى السياسية النافذة في العراق، على أي وزير يكلف بإدارة وزارة الصناعة، هي إيقاف المصانع والمعامل المحلية والاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن قوى سياسية أبلغته أنها مستعدة أن توفر له جميع أشكال الدعم السياسي مقابل عدم تفعيل المصانع والمعامل المتوقفة عن العمل بهدف إبقاء العراق سوقا كبيرة لبضائع دول مجاورة للعراق، يقصد ايران! لافتا إلى أن قوى سياسية تحصل على رشاوى كبيرة وعمولات بمبالغ طائلة تترتب على الفارق بين السعر المثبت بالعقود والمبالغ المدفوعة بالفعل للجهات المصدرة.
في نفس السياق، كان قد رفض وزير كهرباء عراقي غادر منصبه مؤخرا الإجابة عن سؤال لأحد الصحفيين، عن حقيقة وجود خطة إيرانية لمنع تطوير إنتاج الكهرباء في العراق واكتفى بالقول: ليس لدي تعليق على ذلك.


وتشير غرفة التجارة الإيرانية العراقية، إن حجم التبادل التجاري الإيراني مع العراق بلغ 12 مليار دولار في العام الماضي، وإنه مستمر في التصاعد. وكان العراق قد دفع قبل ثلاثة أسابيع 400 مليون دولار إلى إيران عن كلفة تجهيز العراق بالكهرباء الإيرانية.

وتقول مصادر في وزارة الصناعة، إن منتجات المصانع الحكومية اختفت من الأسواق منذ عام 2003 ودخول إيران. ويمتلك العراق بحسب المصادر ذاتها 60 شركة صناعية عملاقة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ومثلها كانت مرتبطة بهيئة التصنيع العسكري وكانت تملأ الأسواق العراقية بمنتجاتها، فضلا عن تجهيز الجيش العراقي باحتياجاته من المستلزمات اللوجستية والعتاد الخفيف والمتوسط، لكنها توقفت بشكل كامل بعد عام 2003م.
في نفس السياق، كان قد كشف وزير الاعمار والصناعة الأسبق والنائب الحالي في البرلمان، محمد صاحب الدراجي، ان هناك 129 مصنعا حكومية و45 الف مصنع أهلي متوقف عن العمل . واوضوح الدراجي أن العراق استورد ماقيمته 557 مليار دولار من مواد القيت في النفايات والمجاري بحسب قوله..
وشدد في حوار سابق، أن العراق الآن تحكمه مجموعة سلطات ليست فيه مقومات الدولة، كما أن الفساد مستشر بالدولة بشكل غير مسبوق وزاد عما كان في فترته وقت وجود حيدر العبادي.
أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات