بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية تستبعد وصول المسودة النهائية لموازنة ٢٠٢٠ إلى البرلمان

المالية النيابية

‬استبعدت اللجنة المالية النيابية وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب، مؤكدة أن وزير المالية علي علاوي قدم وجهة نظر الحكومة بشأن الاعداد لموازنة ٢٠٢١. 

وقال مقرر اللجنة، ، احمد الصفار، في تصريح صحفي: إن “الحكومة تمتنع عن ارسال الموازنة بسبب عدم استقرار اسعار النفط”.

وأضاف أن “الحكومة ستلجأ إلى تمشية موازنات شهرية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب واللجنة المالية كان لهما رأي مخالف، وهو ضرورة إرسال الموازنة ولو نصف سنوية، والأمر لم يحسم لغاية الآن”.

وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة المالية، النائب شيروان ميرزا، في تصريح صحفي: إن «الحكومة الاتحادية لاتريد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب بسبب العجز الكبير الموجود فيها». 

واضاف ان «مجلس النواب منح مهلة للحكومة لغاية نهاية الشهر الحالي لإرسال الموازنة الى مجلس النواب، ونحن ننتظر وصولها بأي شكل كانت فصلية ام شهرية».

 واوضح ان «قانون الادارة المالية ينص على ان العجز في الموازنة لايجب ان يكون اكثر من 30%، لكن العجز في الموازنة الحالية هو اكثر من 50%، وهذا امر غير قانوني». 

واشار الى ان «مجلس النواب طلب من الحكومة ارسال الموازنة للمناقشة والمصادقة عليها مهما كان مجموع العجز فيها، وبعد ذلك يتم تعديلها من قبل مجلس النواب».

 من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان الخروج من الازمة المالية الراهنة لايحتاج الى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بل فقط الرواتب الخيالية، واحداث الاصلاحات من قبل الحكومة الجديدة في حال كانت جادة بذلك. 

وقال كوجر، في تصريح صحفي: ان “الحكومة ستكون بدون حسابات ختامية ،وكذلك بدون اية اولويات في حال لم تقم بإعداد موازنة للعام الجاري، وبالتالي فهي ستشجع على الفساد”. 

واضاف ان “العجز المالي لايمكن تجاوزه، اذ يتطلب ذلك العمل على احداث اصلاحات كبيرة في البلد، وبالاستعانة بالابواب الاخرى لتغطية عجز الموازنة”. 

وبين ان “تغطية العجز والخروج من الازمة المالية لايحتاج الى استقطاع لرواتب الموظفين، وانما فقط تقليل الرواتب الخيالية، في حال كانت الحكومة جادة بالاصلاحات”.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات