بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 05 تموز 2020
آخر الأخبار

خوفا من شبح لبنان.. العراق يطلب قرضا من صندوق النقد الدولي بـ5 مليارات دولار

وزير المالية علاوي

 خبراء: يجب ألا تبتلعها إيران وميليشياتها والعراق بحاجة إلى 40 مليار دولار حتى نهاية العام
 المالية النيابية: الموازنة ستقتصر على الرواتب والتشغيل


حذر خبراء، من أن تذهب الأموال التي سيحصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي، في حال الموافقة على طلب إقراضه 5 مليارات دولار إلى إيران وميليشياتها. وقالوا إن العراق أمام أزمة خطيرة، وهناك مشكلة حقيقية لتدبير أجور ورواتب الموظفين حتى نهاية العام. 


في نفس الوقت فإن خبراء قدروا، حاجة العراق بنحو 40 مليار دولار حتى الشهور المتبقية من العام، وهو ما يدفع للتأكيد على أن يدير العراق موارده، وألا يدفع دولار واحدا إلى ميليشيات إيران حتى لا يسقط العراق في براثن الإفلاس ويتحول الى لبنان جديد.
وشددوا على أنه لو كرر الكاظمي، ما فعله مع رئيس فيلق القدس اسماعيل قاآني، عندما نزل العراق قبل نحو أسبوعين وأخذ 400 مليون دولار نقدا، ضمن عقد يصل الى 800 مليون دولار لامداد العراق بالكهرباء، فإن بغداد ستشارف المجاعة.
 فأموال العراق للعراقيين وليس لعصابات إيران وميليشياتها.
وكانت قد أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن وزير المالية، بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، إن موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد. كما أكد قدو، على الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 تريليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، لافتا إلى أن "وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار! ودعا قدو حكومة الكاظمي، إلى السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية والتركيز في برنامجها على القطاع الخاص وتنويع الموارد المالية للوصول إلى بر الأمان وعدم الحاجة للاقتراض.
من جانبه قال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، إن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية. وأضاف أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب.
وتابع أن نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ 5 مليارات دولار، والداخلي 15 تريليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين، لافتا إلى أن "التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب.


وإزاء الأزمة المحتدمة، قالت المالية النيابية، إن الموازنة ستقتصر على الرواتب والأمور التشغيلية. وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، ان البرلمان أصدر قرارا الزم الحكومة بارسال الموازنة حتى نهاية شهر يونيو الحالي الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها. وأضاف: أن الحكومة تعمل على إكمال مشروع قانون الموازنة وسيتم إرساله خلال الفترة المقبلة، مبينا ان الموازنة ستقتصر على الرواتب والأمور التشغيلية الضرورية. مؤكدا أن الايرادات العراقية تعتمد بنسبة أكثر من 90 % على النفط، لكن انهيار اسعار النفط تسبب بمشاكل مالية كبيرة للدولة، لأن الإيرادات غير النفطية هي الأخرى قليلة جدا، وهناك عجز مالي كبير.
وطالب خبراء، بضرورة اعتماد ورقة إصلاحية مغايرة لما كان مفروضا من قبل، وإبعاد ميليشيات إيران عن المشهد والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي لفتح آفاق جددية للاقتصاد العراقي والخروج من الأزمة.
أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات