بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الاقتصاد النيابية: الاقتراض المحلي والخارجي يرهن الأجيال المقبلة ويثقل كاهل البلد

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية


اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن الاقتراض المحلي والخارجي يرهن الأجيال القادمة، ويرتب أعباء كبيرة على كاهل الاقتصاد العراقي.  

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عطوان العطواني، ، في تصريح صحفي: إن “تسديد الرواتب واجب على الحكومة، وعجز الموازنة يحل بطريقة أخرى”، معربا عن رفضه لـ”رهن اقتصاد البلد بقروض خارجية تثقل الأجيال القادمة دون تقديم دراسة حقيقية إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن “البرلمان يعطي الإذن للحكومة الاقتراض محليا وخارجيا متى ما تكون هناك مشاريع جاهزة وحاضرة”. لافتا إلى أن “الاقتراض من أجل تمويل الرواتب سيعرض البلد لمشكلة كبيرة”.

من جهتها، أكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت،  أن بإمكان الحكومة الخروج من محنة دفع الرواتب إذا هيمنت على عدة موارد غير نفطية, مشيرة الى ان اللجوء الى استقطاع الرواتب كما حدثت أخيرا دليل على ضعف الحكومة بالتحكم على تلك الموارد.

وقالت جودت، في تصريح صحفي: ان “استقطاع جزء من الرواتب دليل على ضعف الحكومة وانها تعمل الى اقرب الحلول الجاهزة، وذلك كما حصل مؤخرا من استقطاع لرواتب المتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط ضغط شعبي ونيابي”.

وأضافت ان “هناك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها ان تدر على الخزينة أموال كبيرة جدا إذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومنها استلام مبلغ النفط من الإقليم على وفق الاتفاقيات بين الحكومة والإقليم، وكذلك الهيمنة الجادة وتطبيق الحوكمة للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات في عموم البلاد بما فيها منافذ الإقليم، وكذلك السيطرة ومحاسبة شركات الهاتف النقال والانترنيت واستحصال الأموال المستحقة على تلك الشركات، والتفكير بإنشاء شركة وطنية بالهاتف النقال وإلغاء العقود مع الشركات التي تعمل حاليا”.

وتابعت جودت ان “على الحكومة إيقاف بيع مزاد العملة في الوقت الحاضر، لكونها أصبحت عملية لتهريب العملة الصعبة خارج البلاد، وفي حال استمرارها يجب معرفة المواد والبضائع التي يتم سحب العملة من قبل التجار لغرض جلبها للبلد يوجب احتساب الضريبة على البضائع والمواد التي سيتم جلبها داخل البلاد والتأكد منها”.

مشيرة إلى ان “هذه الإجراءات لو تمت بشكل شفاف وبعيدة عن الفساد سوف لن تحرج الحكومة من الإيفاء برواتب الموظفين وغيرهم».

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات