بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية: الموازنة ستقتصر على الرواتب والامور التشغيلية

المالية النيابية

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن صدور قرار برلماني بالزام الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب قبل نهاية شهر حزيران الجاري .

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا ان البرلمان اصدر قرارا الزم الحكومة بارسال الموازنة حتى نهاية شهر حزيران الحالي الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

واضاف: ان الحكومة تعمل على اكمال مشروع قانون الموازنة وسيتم ارساله خلال الفترة المقبلة، مبينا ان الموازنة ستقتصر على الرواتب والامور التشغيلية الضرورية، لان صرف الرواتب والنفقات المهمة تحتاج الى مشروع قانون موازنة.

واشار الى ان الوضع الاقتصادي الذي يشهده البلد والمتمثل بجائحة كورونا وانهيار اسعار النفط جعلت موازنة عام 2020 تقشفية ومقتصرة على النفقات الضرورية، مؤكدا ان الايرادات العراقية تعتمد بنسبة اكثر من 90 بالمئة على النفط، لكن انهيار اسعار النفط تسبب بمشاكل مالية كبيرة للدولة، لان الايرادات غير النفطية هي الاخرى قليلة جدا بسبب اجراءات مكافحة كورونا المتخذة في العراق وبقية دول العالم.

وتابع: ان الموازنة سيكون فيها عجز مالي كبير جدا، مبينا ان مجلس النواب يمضي بتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي من المؤمل التصويت عليه  قريبا  والذي سيلزم الحكومة بالاقتراض لغرض تسديد العجز.

واكد ان اللجنة المالية اكدت على وزير المالية خلال استضافته في البرلمان الاربعاء الماضي على اكمال الموازنة وارسالها خلال المدة المقررة قبل نهاية الشهر الجاري، مستبعدة بان يكون العام الحالي من دون موازنة.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي رجح في وقت سابق، خلو العام الحالي من وجود موازنة، مؤكدا بان الحكومة ستعمل على اعداد موازنة عام 2021.

من جهته، اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، ان الموازنة سيكون عمرها 6 اشهر لتمشية الامور المالية للدولة لما تبقى من السنة الحالية.

وقال الصفار: انها ستكون موازنة طوارئ تقتصر فقط على النفقات الضرورية كالرواتب وتامين الادوية والامور الطبية والبطاقة التموينية، مؤكدا خلوها من النفقات الاستثمارية لكون وجود قلة في الايرادات وكذلك بسبب مرور اكثر من 6 اشهر على السنة المالية.

ورجح مقرر اللجنة المالية، تحسن الوضع المالي في البلد لكون هناك مؤشرات لارتفاع اسعار النفط وكذلك زيادة الايرادات غير النفطية.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات