بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

القانونية النيابية : لايمكن اجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان

مفوضية الانتخابات

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان جميع الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات هي خلافات فنية وستعالج بعد تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة .

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان « التعطيل الدستوري للبرلمان، والظروف الصحية الطارئة في البلاد المتمثلة بجائحة كورونا ، حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب «، مشيرا الى ان « الخلافات الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار والتوافق، بعد أن يتم تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة «.

واضاف ان « الكتل السياسية قدمت مجموعة مقترحات بشأن عدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها، وكذلك المشكلات الفنية الأخرى المتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني دقيق لعدد الدور والمحلات السكنية ، فضلا عن ملف المناطق المختلف عليها بين المركز وإقليم كردستان والمادة 140 «، مبينا ان « حل البرلمان هو من ضمن قانون انتخابات مجلس النواب وليس بمعزل او خارج مسار العملية الانتخابية التي يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور.

 واوضح ان « طلب حل البرلمان يتم من خلال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او عبر طلب خطي موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب ، ثم تعرض للتصويت لتحصل على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، اي تصويت 166 نائبا من العدد الكلي للاعضاء ، بالموافقة على حل البرلمان قبل شهرين من الموعد النهائي المحدد لاجراء الانتخابات».

من جانبه قال  عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة ، ان اكمال قانون انتخابات مجلس النواب ومصادقة صيغته النهائية سيستغرق وقتا طويلا ، بسبب الظروف الحالية لتفشي اصابات كورونا في المحافظات
واضاف همزة ، ان « القانون بحاجة الى اعادته الى مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات ثم التصويت النهائي مرة اخرى «، معتبرا ان « اكمال القانون بصيغته النهائية سيتأخر بسبب الظرف الحالي وتفشي اصابات كورونا في المحافظات «.

واوضح ان « المفوضية الجديدة ارسلت اشعارا رسميا الى مجلس النواب ان القانون بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ ، ويحتاج الى تعديل صياغة الفقرات الفنية لتتم مصادقته بالصيغة النهائية «، مبينا ان « الجدول الملحق بتوزيع الدوائر الانتخابية لم يصوت عليه البرلمان حتى الان ، والمفوضية لا تعلم هل ذلك الجدول ضمن القانون ام خارج القانون «.
 واشار الى  ان « هناك جملة ملاحظات تتعلق بتحديد كوتا النساء ،وتحديد الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية.

إقرأ ايضا
التعليقات