بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

سفاح البعث السوري يتوارى وراء رئيس وزرائه الجديد و"قيصر" يكسر نظامه الإرهابي

السفاح البعثي بشار الاسد
خبراء: إرهاب البعث كلف سوريا 500 مليار دولار وبنية تحتية منهارة تماما في شتى المحافظات

 جاءت إقالة سفاح البعث السوري، لرئيس وزرائه عماد خميس وتعيين رئيس وزراء جديد هو حسين عرنوس، في محاولة بائسة للمداراة على فشله في إدارة الازمة الاقتصادية الحادة التي تضرب سوريا قبيل تطبيق قانون قيصر.
ووصف خبراء، أن تغيير عماد خميس، لن يغير من مجرى الاحداث شىء. فسوريا أوضاعها الاقتصادية على الحافة، والحل الوحيد مع قيصر، هو تنحي الأسد وبدء حل سياسي للأزمة السورية ووضع نهاية لحكم البعث الأسود في دمشق.
وكان متابعون للشأن السوري، ربطوا  بين إقالة سفاح البعث السوري، بشار الأسد لرئيس وزرائه عماد خميس والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها البلاد، بعد سنوات من الاقتتال الداخلي. وواجهت حكومة خميس في الآونة الأخيرة، انتقادات شديدة وخصوصا من الموالين، بسبب الأزمة المعيشية الخانقة وتدهور قيمة الليرة السورية على نحو غير مسبوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وأصاب حركة البيع والشراء في البلاد بالشلل.
وقال خبراء إن المكلف بمهام رئاسة الوزراء حسين عرنوس، بدلا عن خميس، لا يملك عصا سحرية لإنعاش الوضع الاقتصادي، وهو ما يرجح احتمال أن هذا التغيير، جاء كخطوة رمزية من الأسد لمراضاة الموالين، والإيحاء بأنه استجاب لأصوات الشارع التي احتجت على الوضع المعيشي الخانق عبر مظاهرات نادرة خرجت في عدة مناطق أبرزها السويداء، جنوب البلاد. وخميس من الشخصيات التي تعرضت لعقوبات غربية بينها عقوبات من الاتحاد الأوروبي فرضت عليه العام 2012 بسبب دوره، وفقا للاتحاد، في استخدام ”التقنين الكهربائي“ كوسيلة لقمع السوريين.
وتأتي إقالة عماد خميس، وفقا لتقرير "العربية"  بينما تستعد واشنطن لتشديد العقوبات على سوريا عبر ”قانون قيصر“ الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ايام قليلة وهو ما يرجح مفاقمة الوضع الاقتصادي المتدهور، أصلا، في البلاد. وكان تقرير صدر عن "المركز السوري لبحوث السياسات"، الشهر الماضي، كشف أرقاما مخيفة تتعلق بالفاتورة الباهظة، بشريا واقتصاديا، للحرب السورية التي تسببت في مقتل 690 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 530 مليار دولار أمريكي.
وقالت السفارة الأمريكية بدمشق في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في ”تويتر“، إن قرار مجلس الأمن 2254 هو الاستراتيجية الوحيدة المتاحة أمام الحكومة السورية للحل.
والحاصل أن عرنوس (67 عاما)، المكلف بمهام رئيس الوزراء هو من مواليد محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). وشغل عرنوس العديد من المناصب الحكومية المتعاقبة بما في ذلك منصب محافظ دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق، ومحافظ القنيطرة في جنوب البلاد، وأسند إليه منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في 2013 وأعيد اختياره لرئاسة ذات الحقيبة خلال حكومة وائل الحلقي في 2014، وحكومة الرئيس المعفى عماد خميس في 2016، قبل تكليفه اليوم برئاسة مجلس الوزراء.
وأكد مصرفيون، أن "قيصر"  سيكون الأشد بين كل ما أصدر من عقوبات طالت النظام وأتباعه خلال السنوات الماضية، ما دفع مستثمرين ورجال أعمال إلى التحرك فوراً، إذ يخشى هؤلاء من أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا.  وهو ما ترجم فعلاً بعد إغلاق تجار كثر محالهم في مختلف أرجاء البلاد رافضين البيع حتى استقرار الأمور ومعرفة إلى أن سيصل الدولار، فيما سارع الناس بحسب المصادر، إلى جمع الدولارات وحماية مدخراتهم.
وشدد خبراء، أن "قيصر" سيدفع حتما إلى سقوط الأسد وهناك اجماع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وادارة ترامب على ضرورة معاقبة الأسد وإسقاط نظامه البغيض.
أ.ي
إقرأ ايضا
التعليقات