بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

اتساع دائرة المعارضين.. لجنتان بالبرلمان ترفضان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

البرلمان-العراقي-3
أعلنت لجنتا الاقتصاد والاستثمار ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان  ، اليوم الاربعاء، رفض استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرتان إلى أن الحكومة ارتكبت مخالفات قانونية ودستورية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميادة النجار، في بيان  لها إن "استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين جريمة نرفض المشاركة بها، ومثل هكذا قرارات اتخذت بوقت خطأ يجب من الحكومة أن تدرس قراراتها من جميع النواحي خصوصا أصحاب الدخل المحدود".
وأضافت "يجب على  الحكومة أيضا أن تذهب إلى إيجاد بديل وليس استقطاع نسبة من  رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مضيفة "نحن كأعضاء في اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سنبلغ هيئة رئاسة البرلمان برفضنا الاستقطاع والتوجه إلى إيجاد حلول أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
بدوره قال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان كاظم فنجان الحمامي، إن "قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٢٠، خالف العديد من مواد الدستور منها المادة (47) المتعلقة بالفصل بين السلطات، اذ اصبح مجلس الوزراء هو المشرع والمنفذ في ان واحد".
وأضاف أن القرار يشكل أيضا "مخالفة لاحكام المادة (61/اولاً) من الدستور التي اختصت مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية وتعديلها وليس مجلس الوزراء، وكذلك مخالفة المادة (80/ثالثاً) من الدستور التي اختصت مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تسهيل تنفيذ القانون وليس مخالفة القوانين".
وأشار الحمامي في بيان  له إلى "عدم وجود سند قانوني لفرض ضريبة الدخل على راتب المتقاعد ومكافاة نهاية خدمته، بالرجوع الى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل فانها تنص صراحة على انه (تعفى من الضريبة مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية: أ – الراتب التقاعدي. ب – المكافاة التقاعدية. جـ - مكافاة نهاية الخدمة. د – رواتب الاجازات الاعتيادية".
ولفت إلى "مخالفة قرار مجلس  الوزراء أعلاه لأحكام المادة (28) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على انه (لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها إلا بقانون) فضريبة الدخل لا تفرض بتعليمات وانما بقانون، ويتوجب الامر تعديل قانون ضريبة الدخل لغرض شمول الموظف المتقاعد بهذه الضريبة، وليس استقطاعها بمثل هذه الطريقة غير الدستورية وغير القانونية".
بدوره، قال النائب خلف عبد الصمد في بيان  اه ، ان "من المؤسف ان تتجه الحكومة لقطع رواتب المتقاعدين خصوصا من ذوي الدخل القليل او المتوسط. كما ان استقطاع رواتب الموظفين هو الاخر يشكل انتهاكا للقانون".
وأضاف أن الحكومة "اقدمت على تحميل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين اعباء سوء إدارة الازمة المالية وسوء التخطيط، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا غير قانوني ومخالف للدستور بتخفيض كبير لفئات واسعة من تلك الشرائح بداعي ازدواج الراتب".
أما النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف فقالت في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان  إن "الاستقطاع الذي حصل في رواتب المتقاعدين حرم 250 الف عائلة من رواتبهم لاكثر من 7 اشهر بسبب الظرف غير الصحيح للدولة  ".
وأضافت أن "الاستقطاع الاخير على عموم المتقاعدين مخالف للدستور"، مطالبة باستقطاع رواتب موظفي الدرجات الخاصة من مدراء عامين فما فوق دون أن يشمل الموظفين في الدرجات الدنيا.
إقرأ ايضا
التعليقات