بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة

المالية-A24I2312-800x445
المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة


كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي،.


وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار انه تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في مجلس النواب، مبينا انه كان يفترض ان يتضمن الاقتراض في الموازنة الاتحادية العامة الا ان تاخر اقرارها جعل الحكومة في حرج لغرض تامين المستلزمات الضرورية كالرواتب والادوية والبطاقة التموينية والامور الاخرى بسبب عدم توفر السيولة المالية.


واوضح: ان المشروع يتضمن اعطاء موافقة للحكومة للاقتراض شرط ان تاتي بتفاصيله، أي كم المبلغ الذي ستقترضه، والجهة المقترضة، وكم سعر الفائدة ، وكيفية التسديد ومصدر التسديد وامور اخرى، مؤكدا ان موافقة البرلمان كانت مشروطة بان تاتي الحكومة بشروط العقد الى مجلس النواب.


واشار الى ان الموازنة لم ترسل حتى الان من قبل الحكومة على الرغم من الزام مجلس النواب في جلساته السابقة الحكومة بارسالها خلال الشهر الجاري، مبينا ان الموازنة ستكون تشغيلية لانه لا يبقى وقت كاف لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث انها ستركز على النفقات الضرورية .
وبشان قانون التقاعد الموحد، ذكر الصفار، ان هناك طلبا نيابيا مقدما من قبل 200 نائب الى رئاسة البرلمان لغرض اجراء تعديل على قانون التقاعد الموحد لكون القانون شرع بشكل مستعجل حدث فيه بعض المشاكل، حيث ان المحالين على التقاعد ضمن القانون لم يستلموا مستحقاتهم المالية سواء من التقاعد او من دوائرهم، فضلا عن انه تسبب بمشاكل ادارية.
ولفت الى ان اللجنة المالية استضافت رئيس هيئة التقاعد واستمعت لاسباب عدم صرف مستحقات المحالين على التقاعد وتم الوصول الى حلول ومعالجات بذلك، مؤكدا ان رئاسة مجلس النواب ستحيل قانون التقاعد الى لجنتي المالية والقانونية لغرض اعادة دراسته مرة اخرى وربما يتم اجراء تعديلات عليه خلال الفترة المقبلة.


الى ذلك، حدد عضو اللجنة المالية النيابية صادق السلطاني ، شروط الاقتراض الخارجي، مبينا إن الاقتراض الخارجي يجب أن يكون وفق معايير وقاعدة بيانات، و من بين هذه المعايير أن تكون نسبة الفوائد فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون هناك وقت لإعادة انتعاش الاقتصاد الوطني».
وأكد السلطاني أن «الاقتراض الخارجي يفترض أن يكون مخصصاً للقضايا المهمة ،منها الرواتب والمصاريف الحكومية على المؤسسات»، مشيراً إلى أنّ «هنالك آراء مختلفة من السلطة التشريعية بشأن موضوع الاقتراض ،سواء في الداخلي أو الخارجي».
وأضاف: «نحن اليوم بحاجة لقرارات سريعة، وتفعيل بعض القرارات في وزارة المالية، وإعادة السياسة المالية والهيكلية الوظيفية للبنك المركزي»..

إقرأ ايضا
التعليقات