بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكاظمي يواجه الصراع المبكر.. بعد فتح ملف ازدواج الرواتب

الكاظمي

بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بحث قضية الإصلاحات المالية بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالبلاد، في ظل انخفاض الموارد نتيجة الهبوط الكبير في أسعار النفط.

ودخل الكاظمي في صراع مبكر مع فئة متعدّدي الرواتب المدعومة سياسياً، إذ بحثت لجنة الإصلاح المالي برئاسته، إجراء إصلاحات مالية وإيجاد حلّ لمسألة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية.

ووجّه الكاظمي، بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى.

  في المقابل، قال النائب عن تحالف "الفتح" حنين قدو، إن "رئيس الوزراء لا يملك أي صلاحية لإلغاء مزدوجي الرواتب أو رواتب المستفيدين من قانون رفحاء، لأن هذه الرواتب شُرّعت وفق قانون، ولا تُلغى أو تُعدّل إلّا من خلال قانون جديد يُصوَّت عليه في البرلمان".

من جانبه، أكد النائب منصور البعيجي، أن تخفيض واستقطاع رواتب الموظفين ليس حلا وعلى الحكومة ايجاد بدائل

 وقال البعيجي في بيان، إن " المساس برواتب الموظفين أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به مطلقا ولن نقبل بتخفيض أو استقطاع أي مبلغ منها لأنه ليس الحل وعلى الحكومة ايجاد بدائل ".

وأضاف، أن "البدائل كثيرة منها إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وشركات الهاتف النقال وإيرادات اخرى على الحكومة ان تتعامل معها بحزم بعيدا عن رواتب الموظفين".

وأعرب البعيجي عن "استغرابه ارسال الحكومة مبلغ ٤٠٠ مليار الى اقليم كردستان والعراق يعيش ازمة خانقة بالرغم من أن الاقليم لم يصدر برميل نفط واحد الى المركز ولم يسلم إيرادات المنافذ الحدودية".

وطالب الحكومة الاتحادية "بتوضيح ما يحصل لأنه من غير الممكن القبول بهذا الأمر ولن نسمح باستقطاع الرواتب وتسليم ثروات محافظاتنا إلى حكومة اقليم كردستان وهي تمتنع أن تسلم نفطها ومنافذها الحدودية الى الحكومة الاتحادية ".

إقرأ ايضا
التعليقات