بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية تعلن عن اجتماع مرتقب مع الكاظمي.. لبحث الوضع المالي في العراق ورواتب الموظفين

الكاظمي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الوضع المالي في العراق، وكذلك ملف رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "الحكومة تتجه نحو إيجاد حلول بشأن ازدواج الرواتب ومعالجة تقاعدية محتجزي رفحاء، لتوفير بعض السيولة المالية".

وأضاف، أنه "يجب أن تتحقق العدالة في تقليل الفوارق بين رواتب الموظفين وليس مساواتها لأن هناك موظفين لديهم خدمة كبيرة وآخرين لديهم أقل"، مشددا على "ضرورة إقدام الحكومة على محاربة الفساد المالي المستشري في تحصيل الإيرادات سواء في المنافذ الحدودية أو الضرائب".

وأشار إلى "ضرورة إيقاف الهدر بالإنفاق الخاص للوزارات لاسيما ما يتعلق بالنثريات والحمايات وغيرها"، مؤكدا أنه "من المحتمل انعقاد اجتماع للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي وحجم الإيرادات والديون في البلد".

وأوضح الصفار، أن "وزارة المالية لديها الصلاحيات بإصدار سندات مؤقتة لتمويل العجز المالي، وعندما تأتي إيرادات تسدد القروض مع الفوائد، وهذا إجراء معمول به في أغلب دول المنطقة، لافتا إلى أن "في ارتفاع أسعار النفط لنحو 45 دولارا للبرميل، لو تحقق، تتمكن الحكومة من تغطية نفقات الرواتب".

ولفت إلى أن "الموازنة يفترض تعكس ما يهدف إليه البرنامج الحكومي من خلال دعم القطاعات الحيوية"، مبينا "أنها ستكون موازنة نصف سنوية وستركز على الرواتب والجانب الصحي والأمني والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة".

وقررت الحكومة تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن الكاظمي وجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتتضمن هذه الإجراءات بحسب البيان، "معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى".

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، في ظل تراجع أسعار الخام لما دون 35 دولارا.

إقرأ ايضا
التعليقات