بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية : رواتب الموظفين خط أحمر والبرلمان لم يناقش تخفيضها

اللجنة المالية النيابية

اكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين “خطر احمر” وعلى الحكومة التريث بمسألة تخفيضها، مشددة على أن هذا الأمر بحاجة إلى قانون ولم تتم مناقشته في البرلمان،.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد إن الحكومة مطالبة الان بالتريث في مسألة تخفيض رواتب الموظفين في المرحلة الحالية لا سيما بعد ارتفاع اسعار النفط خلال الايام الماضية اضافة الى ان رواتب الموظفين تعتبر خطا احمرا  من قبل اللجنة، مبينا أن عملية التخفيض تحتاج الى قانون في بادئ الامر ومن ثم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، ولغاية الان لم يحصل اي شيء من هذا القبيل ولا يوجد لدينا اي علاقة في هذا الموضوع، لكون الموضوع قد يكون صادر من مجلس الوزراء.

وأضاف رشيد: هناك طرق اخرى بالامكان اعتماد الحكومة عليها لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط، منها تعديل الايرادات الجمركية والضرائب وتقييد مزاد العملة الاجنبية ووضع خطة لمعالجة التضخم المالي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي.

واستبعد رشيد لجوء الحكومة خلال المرحلة المقبلة الى الادخار الاجباري لسد العجز المالي في الموازنة. 

من جانبه قال  الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن الازمة المالية التي يمر بها البلد جاءت نتيجة لتراكمات السياسيات والقرارات الخاطئة التي صدرت بعد عام 2003 ولغاية الان، والتي ادت الى تضخم في النفقات التشغيلية في البلد اضافة الى الترهل الوظيفي، مبينا أن رواتب بعض المسؤولين في الدولة تجاوزت الـ25 مليون دينار، وهذا رقم كبير جدا قياسا برواتب الموظفين الاخرين، لذا يجب ان يعاد النظر برواتب كبار المسؤولين في الدولة بحيث يجب ان يكون اعلى راتب لا يتجاوز 5 ملايين دينار.

وتابع الصوري: أن الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين دعوة خاطئة ولا تحقق نتائج جيدة في المرحلة المقبلة ويجب عدم المساس برواتب الموظفين اطلاقا، مطالبا المسؤولين بضرورة التنازل عن بعض امتيازاتهم التي يتمتعون بها منذ عام 2003 ولغاية الان للخروج من هذه الأزمة.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات