بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حكومة الكاظمي .. سبع باقيات .. مرشحوها لن يقضوا العيد وهم وزراء

حكومة مصطفى الكاظمي

اختلفت التوقعات والرؤى لموعد اكمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية للشروع بتنفيذ برنامج حكومته ، كما وعد امام مجلس النواب في جلسة منحه الثقة .. 

وتباينت الاراء بين امكانية سد  نقص الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة قبل عيد الفطر المبارك ، وبين استبعاد ذلك الى مابعد العيد .. 

واذا كان موعد ماقبل العيد محددا بمدة لاتتجاوز اسبوعا من الآن ، فان فترة ما بعد العيد مفتوحة ولا يمكن التكهن بها تبعا لتوافقات الكتل وحل الخلافات والاتفاق على الشخصيات المرشحة .. 

والخلافات على الحقائب الشاغرة تدور داخل الكتل ذاتها ، كل واحدة على حدة ، باعتبار ان "الحصص" محسومة مسبقا ويبقى الخلاف على المرشحين ..

 مصدر سياسي مطلع اكد  ان الخلافات السياسية بشأن حسم الوزارت الشاغرة مازالت قائمة، و لا توجد مؤشرات على حسم هذه الوزارات قبل العيد. 

واوضح المصدر :"  ان هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين المكوّنات الشيعية على حقيبتي النفط والزراعة، فضلاً عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة، وهناك خلاف عميق آخر على  حقيبتي الخارجية والعدل  اللتين خصصتا للمكون الكردي".

تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم ،  اكد انه  لم يرشح اية شخصية لوزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي. 

وقال المتحدث باسم التيار، نوفل ابو رغيف:" ان الشراكة الوطنية تتحقق عبر المشاركة في القرار السياسي وليست فقط بالحصول على الوزارات ". 

واضاف ابو رغيف :" ان استحقاقنا الانتخابي وزارتان ، لكننا لم نعترض حين ذكر الاخرون باننا نستحق وزارة سيادية واحدة ، تغليبا للمصلحة العامة ، ولم نتدخل في الترشيحات والاختيارات مطلقا "، داعيا الكاظمي الى "الاستمرار في منهج الوسطية والاعتدال والتوازن بين القوى والرؤى والمعادلات المحلية والدولية". 

لكن الخلاف على وزارة النفط ، يدور بين البصريين انفسهم ، باعتبار الوزارة هذه المرة من حصة محافظة البصرة تحديدا .. 

وحسب  النائب عن تحالف "سائرون"  رياض المسعودي ، فان هناك خلافات حادة بين نواب محافظة البصرة بشأن تسمية ثلاثة مرشحين لحقيبة النفط لدفعهم الى رئيس الوزراء لاختيار احدهم ، مبينا :"  ان  نواب المحافظة لم يتوصلوا الى اتفاق بسبب خلافاتهم السياسية وطموحات كتلهم اضافة الى كثرة المرشحين الذين بلغ  عددهم  بحدود 50 مرشحا " .

السنة  هم الاخرون لهم خلافاتهم ، وتدور حول وزارة التجارة ، وترى كل من الكتل السنية الكبرى بانها الاحق بالوزارة باعتبارها هي الممثلة للمكون السني !! 

الا ان الخلاف الاكبر يدور حول حقيبة الخارجية المخصصة للاكراد ،وللديمقراطي الكردستاني تحديدا ،فالمرشح فؤاد حسين الذي كان وزيرا للمالية في حكومة عبد المهدي مرفوض من اغلب الكتل البرلمانية ، بسبب سجله المعروف في وزارة المالية ..حتى ان  النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اكد  وجود اجماع سياسي على رفض تولي فؤاد حسين حقيبة الخارجية ، مبينا :" ان جميع مفاوضات الاكراد ومحاولاتهم ترشيحه ،فشلت ولم تحقق اي نجاح".

ومع ان  مصدرا كرديا  اشار الى وجود نية  لترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري لحقيبة الخارجية ، الا ان  النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، اكدت  :" ان مرشح  الحزب لمنصب وزارة الخارجية هو فؤاد حسيـن لغاية الان ، ولا يوجد  بديل عنه ".

ازاء هذا الوضع والخلاف والاصرار المستمرين ، فمن المستبعد حسم امر هذه الوزارات قبل العيد ، وقد يستغرق الامر اياما وربما اسابيع بعده  .. 

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات