بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نائب يقدم مقترحات لتغطية العجز بالموازنة

فيصل العيساوي

 قدم عضو في اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي،  مجموعة مقترحات ، اعتبر انها من الممكن «بحال استثمارها» تغطية جزء كبير من العجز المفترض بالموازنة للعام الحالي.
وقال النائب فيصل العيساوي في حديث صحفي، ان «هناك العديد من الابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة تغطية العجز المفترض بالموازنة الاتحادية للعام الحالي»، مبينا ان «تقديرات العجز هي اربعة ترليونات دينار شهريا، ومن الممكن تغطية جزء كبير منها بحال كانت هناك إستراتيجية حقيقية للاستفادة من الواردات».

واضاف العيساوي ان «هناك تريليون دينار من الممكن استحصالها شهريا من جباية فواتير الكهرباء التجارية فقط، اذا لم نكن نريد التحدث عن الجباية من المواطنين ضمن المنازل، اضافة الى ترليوني دينار من المكن جبايتها من المنافذ الحدودية شهريا».
واشار الى ان «هناك ابوابا اخرى عديدة نستطيع من خلالها تغطية جزء كبير من الترليون الاخير المتبقي من العجز سواء من خلال معالجة الهدر الكبير الموجود بالقطاعات النفطية او قطاع الصناعة وملفات كبرى في البلديات وامانة العاصمة، وغيرها من الابواب التي من الممكن ادارتها لتعزيز الموازنة العامة».
واكد العيساوي انه «من الممكن خلال دراسة استراتيجية واضحة تجاوز الازمة بالموارد المتوفرة، وربما نحتاج في حالات معينة الى الاقتراض البسيط ذي الفوائد السهلة وليس القروض ذات الفوائد الكبيرة، وهذا بمجمله يعتمد على المفاوض العراقي». 
 وتابع:" ان «لدينا العديد من المنافذ الداخلية التي نستطيع من خلالها تغطية العجز سواء بالاقتراض من البنك المركزي او عن طريق بيع سندات الخزينة».

  من جانبه أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ، أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية.
وقال صالح في تصريح صحفي: إن «الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة».
 واضاف : أن الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات ازاء نفقات ثابتة، ولاسيما في الموازنة التشغلية».

 واوضح أن «الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020».
وأشار الى أن «القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)».
ولفت صالح الى، أن»القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها».
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وإحالته على مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات