بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

القانونية النيابية : قانون الانتخابات الجديد غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية..وهذا هو السبب

القانونية النيابية

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اكمال قانون انتخابات مجلس النواب والمصادقة  عليه سيستغرق وقتا طويلا ، بسبب الظروف الحالية لتفشي اصابات كورونا في المحافظات.

وقال عضو اللجنة النائب سليم همزة ، ان « القانون بحاجة الى اعادته الى مجلس النواب وصياغة بعض الفقرات ثم التصويت النهائي مرة اخرى «، معتبرا ان « اكمال القانون بصيغته النهائية سيتأخر بسبب الظرف الحالي وتفشي اصابات كورونا في المحافظات «.

واضاف ان « المفوضية الجديدة ارسلت اشعارا رسميا الى مجلس النواب ان القانون بصيغته الحالية غير قابل للتنفيذ ، ويحتاج الى تعديل صياغة الفقرات الفنية لتتم مصادقته بالصيغة النهائية «، مبينا ان « الجدول الملحق بتوزيع الدوائر الانتخابية لم يصوت عليه البرلمان حتى الان ، والمفوضية لا تعلم هل ذلك الجدول ضمن القانون ام خارج القانون «.

واوضح ان « هناك جملة ملاحظات تتعلق بتحديد كوتا النساء ،وتحديد الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية «.

 من جانبه اكد عضو اللجنة حسين العقابي ان جميع الخلافات فنية وستعالج بعد تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة .

 وقال العقابي ، في تصريح صحفي ، ان « التعطيل الدستوري للبرلمان، والظروف الصحية الطارئة في البلاد المتمثلة بجائحة كورونا ، حالت دون اكمال قانون انتخابات مجلس النواب «، مشيرا الى ان « الخلافات الحالية هي فنية يمكن معالجتها بالحوار والتوافق، بعد أن يتم تشريع ملحق القانون في الجلسات المقبلة «.

واضاف ان « الكتل السياسية قدمت مجموعة مقترحات بشأن عدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها، وكذلك المشكلات الفنية الأخرى المتمثلة بعدم وجود احصاء سكاني دقيق لعدد الدور والمحلات السكنية ، فضلا عن ملف المناطق المختلف عليها بين المركز وإقليم كردستان والمادة 140 «، مبينا ان « حل البرلمان هو من ضمن قانون انتخابات مجلس النواب وليس بمعزل او خارج مسار العملية الانتخابية التي يرسمها القانون الجديد بحسب الدستور «.

واوضح ان « طلب حل البرلمان يتم من خلال رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او عبر طلب خطي موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب ، ثم تعرض للتصويت لتحصل على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، اي تصويت 166 نائبا من العدد الكلي للاعضاء ، بالموافقة على حل البرلمان قبل شهرين من الموعد النهائي المحدد لاجراء الانتخابات»..

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات